حكومة الاشتراكيين في فرنسا: 17وزيرا و17وزيرة بينهم 5أصولهم عربية.. وأول قرار خفض رواتب الوزراء 30 %

قرر الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند الخميس خفض راتبه ورواتب وزرائه 30%، في إجراء رمزي يرمي إلى إحداث قطيعة فعلية مع نهج سلفه نيكولا ساركوزي الذي كان قد رفع راتبه 170% .
وترأس الرئيس الاشتراكي للمرة الأولى اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الاليزيه، غداة تشكيل حكومته التي تضم بالتساوي 17 امرأة و17 رجلا بينهم 5 وزراء من أصول عربية.
وطلب رئيس الوزراء جان-مارك ايرولت من أعضاء حكومته توقيع "ميثاق شرف". حيث لن يستطيعوا أن يجمعوا مع منصبهم الوزاري منصب رئيس بلدية أو رئيس منطقة على سبيل المثال، على أن يجنبوا أنفسهم اي نزاع مصالح.
ولدى الخروج من الاجتماع، شدد الوزراء على ضرورة ان تشكل الحكومة "قدوة" وعلى علانية هذا الاجتماع الأول.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، الوزيرة نجاة فالو-بلقاسم (34 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، أن "الفعالية والقدوة الحسنة هما شعار هذه الحكومة".
وبعد أسابيع على انتخاب نيكولا ساركوزي في 2007،ارتفع راتب رئيس الدولة ليتساوى مع راتب رئيس الوزراء. وتعتبر السلطة الجديدة أن الأزمة تتطلب تضحيات من اجل الفرنسيين، لذلك يتعين على الوزراء خفض رواتبهم.
وبات راتب فرنسوا هولاند الشهري 14الف و910 يورو (قبل الضرائب والضمان الاجتماعي) بدلا من 21 الفا و300. ويتقاضى رئيس الوزراء راتبا مماثلا للرئيس. وباتت رواتب الاعضاء الاخرين في الحكومة 9940 يورو، بدلا من 14200 يورو في عهد ساركوزي.
وخفض الرواتب الذي يعد القرار الأول لفرنسوا هولاند، على غرار معظم أولى خطواته في السلطة، يندرج في إطار القطيعة مع سلفه. فراتب الرئيس "العادي" سيكون أدنى من راتب سلفه، وسيواصل السكن في شقته الباريسية التي يستأجرها في غرب باريس مع صديقته فاليري تريوريلر بدلا من الاليزيه.
واعتبر رئيس الحزب اليميني الاتحاد من أجل حركة شعبية جان-فرنسوا كوبيه ان خفض الرواتب "خديعة" لان هذه الحكومة تضم "14 عضوا" اكثر من الحكومة الاولى لساركوزي في 2007 والتي ازداد اعضاؤها بعد اسابيع.
وتوالت مراسم التسلم والتسليم صباحا في الوزارات وشهدت دعوات إلى اعادة توجيه السياسة الاوروبية التي عليها بحسب السلطة الفرنسية الجديدة التركيز على النمو وانشاء الوظائف.
وشدد وزيران مهمان في الحكومة الاشتراكية هما لوران فابيوس الذي تولى الخارجية وبيار موسكوفيسي الذي تولى المالية على هذه الاولوية.
وعدد موسكوفيسي الذي وصف نفسه بانه "اوروبي واثق" "الازمة اليونانية الموجودة ومنطقة اليورو التي ينبغي تعزيزها والبناء الاوروبي الذي ينبغي اعادة توجيهه...هذا هو البعد الذي سيحتل صلب عملي في هذه الوزارة".
ويعارض هولاند موقف المانيا من وسائل انعاش النمو في اوروبا، ويريد اعادة التفاوض على اتفاقية ضبط الميزانية الاوروبية التي وضعت للحد من ازمة اليورو، ويسعى إلى اضافة اجراءات لانعاش النشاط الاقتصادي اليها. ووسط معارضة المانيا لذلك، كرر وزير المالية الفرنسي هذا الموقف الخميس.
وتكرر هذا الموقف في مقر الحكومة حيث خلف رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس الان جوبيه وزيرا للخارجية. وقال "انا شديد التمسك باوروبا لكننا نحتاج إلى اوروبا مختلفة، اوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف".
وقد رفض لوران فابيوس ووزير الشؤون الاوروبية الجديد برنار كازنوف الموافقة على مشروع الدستور الاوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع.
وعين هولاند الحكومة مساء الاربعاء برئاسة جان مارك ايرولت. وجاءت الحكومة متوازنة وتراعي الحساسيات الدقيقة بين الاشتراكيين وتشمل عضوين من البيئيين، ووزعت بالمناصفة بين الرجال والنساء اضافة إلى رئيس الوزراء، ما يشكل سابقة في فرنسا.
وبشان خفض الرواتب، قال ايرولت "هذا مثال" للاقتداء به حيث تعتبر السلطة الجديدة ان الازمة تتطلب تضحيات من الفرنسيين وان على الوزراء بالتالي تقليص رواتبهم.
وفي العام 2007 بعد اشهر على انتخاب نيكولا ساركوزي رفع راتب رئيس الدولة بنسبة 170% من 7000 إلى 19 الف يورو ليتماشى وراتب رئيس الوزراء، ما اثار جدلا حادا في البلاد.
ويتوجه هولاند إلى الولايات المتحدة الجمعة لعقد اول لقاء مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، قبل المشاركة في قمتين الاولى لمجموعة الثماني في ضواحي واشنطن والاخرى لحلف الاطلسي في شيكاغو.
أول قرارات هولاند تخفيض راتبه من 21 ألف يورو إلى 14ألفا قبل خصم الضرائب والضمان الإجتماعي
راتب هولاند يساوي راتب رئيس وزرائه والمتحدثة باسم الحكومة تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية