قاضي سعودي يرفض طلب زوج بإلزام زوجته بترك عملها لموافقته على شرط بالعمل في عقد الزواج

رفض أحد القضاة في المحكمة العامة بالرياض طلباً تقدم به زوج يطلب إعادة زوجته لبيت الطاعة وإرغامها على ترك عملها الذي يتعارض مع متطلبات بيتهما وأولادهما، واعتباره سبباً في إهمالها في حقوقه الزوجية بعملها المسائي المتكرر.
من جهتها، أكدت الزوجة أنها تزوجته وهو يعلم طبيعة عملها المسائي والمتغير من وقت لآخر، وأنها لا تستطيع إنهاء خدماتها في سبيل إرضائه فقط، خصوصاً أنه كان شرطاً في عقد زواجها منه.
وبحسب ما نشره موقع "سبق" السعودي، اعتبرت الزوجة استمرارها في عملها أو الاستقالة منه حق شخصي لها لا يحق لزوجها التدخل في مناقشته معها، مهما كانت الأمور خصوصاً أنه شرطها الذي تمسكت به كثيراً في عقد الزواج ورضي به حين العقد.
وحاول الزوج إرغام زوجته على الاكتفاء بما وصلت إليه من عمل، وهدد بطلاقها وإنهاء علاقتهما الزوجية لو أصرت على طلبها واستمرت في عملها الذي وصفه بالمزعج له، إلا أن القاضي أفهمه أنه لا يحق له أن يرغمها على ترك العمل لأنه وافق في عقد الزواج على عدم إرغامها على الجلوس في المنزل، ولو كان الأمر تم بعد الزواج وبلا شرط الزوجة لكان له الحق في طلب بقائها في المنزل ورعاية شؤونهم المنزلية.
وفي النهاية اقتنع الزوج بما وصل إليه الحكم الشرعي، وقال: إنه كان يبحث عن الرأي الشرعي في ذلك.
الزوج هدد بتطليق زوجته التي رفضت وأصرت على أن استمرارها في العمل أو الاستقالة قرار شخصي لا يحق للزوج مناقشته