واصل العشرات من العاملين المدنيين بمديرية أمن المنيا وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالى أمام مديرية الأمن، للمطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية للأجور للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية واعتماد الترقيات المتأخرة. وعبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم لما أسموه بالمظالم التى يتعرضون إليها وتتمثل فى عدم إقرار زيادة فى الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية، خاصة أن القانون الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بشكل نهائي لم يتضمن العاملين المدنيين وكأنهم غير تابعين لوزارة الداخلية، وعدم إدراجهم ضمن مشروع القانون الخاص بهيئة الشرطة بعمل جداول زيادة الأجور الأساسية السنوية أسوة بأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد. وأكد العاملون أنهم مستمرون فى اعتصامهم ولن يتم فضه إلا بعد استجابة وزير الداخلية إلى مطالبهم المشروعة، أو نقلهم إلى وزارات أخرى يتمتعون فيها بمميزات ولا يشعرون بالتمييز بين أبناء الوزارة الواحدة. Comment *