قال المجلس الوطنى السورى أن هناك ازدياد كبير في عدد المعتقلين والمفقودين السوريين وسط ظروف اعتقال لا إنسانية، حيث ناشد المراقبين ومجلس الأمن متابعة ملف المعتقلين والتعذيب حتى الموت. وأضاف المجلس فى بيان اليوم" بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية – العربية والتي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى ، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سورية المجتمع الدولي بتكثيف حملات الإعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني بدل الإفراج عن المعتقلين، ويواصل انتهاك أبسط القيم الإنسانية بمعاملته للمعتقلين بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي، يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي، فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون شهداءنا تحت التعذيب. وأضاف البيان "لقد باتت مقار النظام الأمنية وثكناته العسكرية، معتقلات سرية تزيد من مخاطر تصفية المعتقلين ومن مخاطر الزيادة غير المحدودة لعدد المعتقلين. واشار المجلس الى أن عدد المعتقلين تجاوز 20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال، وفق أكثر الإحصاءات جدية وتحفظا، أما عدد من دخل سجون النظام وخرج منها فمن شبه المستحيل إحصاؤهم، وهم وفق كل التقديرات تجاوزوا المئة ألف. وطلب المجلس الوطنى من مجلس الأمن الدولي إتخاذ قرار ملزم يفرض على نظام أسد التوقف عن تصعيد سياسية الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج، ويفرض عليه الإفراج عن المعتقلين منهم، ويتطلب من المراقبين الدوليين العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حال المعتقلين والإعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة. وشدد المجلس على أهمية متابعة قضية الأسرى والمعتقلين، كما طالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية، بالعمل بصورة ملحة لإيصال صوت المعتقلين السوريين إلى المجتمع الدولي، وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. Comment *