الجبهة الوطنية المصرية تقبل دعوة من العسكري لحضور اجتماع مع رؤساء الأحزاب غدا للتشاور حول معايير التأسيسية

قال سامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث باسم الجبهة الوطنية المصرية أن الجبهة قررت قبول دعوة المجلس العسكري لاجتماع مع رؤساء الأحزاب ظهر غد الأربعاء بوزارة الدفاع لاستكمال التشاور حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد عاشور خلال المؤتمر الصحفي للجبهة الذي عقدته عصر اليوم بأحد فنادق وسط البلد رفض الجبهة محاولات الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، والموافقة على المعايير السابقة التي حددوها لتشكيل الجمعية، وشدد على أن ممثلي الجبهة سيطالبون في اجتماعهم مع العسكري بإعلان دستوري يصدق على ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل فريق مشترك لإقرار الاتفاق وتنفيذه.
واستقرت الجبهة على تعيين كل من سامح عاشور ليكون منسقا رسميا ومتحدث باسمها، وكل من الدكتور أحمد سعيد، والدكتور زياد بهاء الدين منسقين للهيئات البرلمانية، وهشام أكرم مسئول لجنة الاتصال.
وردا على سؤال "البديل" حول موقف الجبهة من رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لما تم التوافق عليه في لقاء العسكري والأحزاب السابق، أعتبر عاشور أن رفض التشريعية التفاف ومناورة غير مقبولة وتضييع للوقت من قبل اللجنة، ونكوص يقتضى المراجعة والمحاسبة، ولكن الجبهة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وأوضح أنه في حال استمرار تعنت أحزاب الأغلبية في التوافق على قرار وطني ، فإن هناك حلول كثيرة سيتم الحديث عنها في وقتها، معلقا :"بيننا وبينهم الجماهير".
يذكر إنه حضر المؤتمر كل من سامح عاشور، د. محمد أبو الغار، عبد الغفار شكر، د. أحمد سعيد، المهندس محمد سامي، سيد عبد العال، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، د. زياد بهاء الدين، ومارجريت عازر ، وفريد زهران، وأحمد خيري، د. عبد الجليل مصطفى، رامي شعث عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي والمصريين الأحرار والتجمع والكرامة والعدل والاشتراكي المصري وحزب "الدستور" كمراقب، فيما اعتذر حزب غد الثورة عن الحضور نظرا لاجتماع طارئ بالحزب لاختيار مرشحه للرئاسة.
عاشور: نرفض الالتفاف على ما تم التوافق حوله.. وإذا استمر تعنت الأغلبية "بينا وبينهم الجماهير"
نقيب المحامين: رفض التشريعية لنتائج اجتماع العسكري مناورة غير مقبولة وتضييع للوقت ونكوص يقتضى المراجعة والمحاسب