دعوي تتهم رئيس الوزاراء ووزير الصناعه ومحافظ الإسكندرية بتدمير صناعه الملح لصالح لصوص الأراضي بالإسكندريه

أقام علي قسطاوي المحامي دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ومحافظ الأسكندرية، بسبب ما وصفوه ب"تعنت" الأجهزة المعنية بوقف تخصيص الملاحة الموجودة خلف وادي القمر ومرغم وطريق وصله الزراع البحري لشركه المكس للملاحات.
واتهم البلاغ المشكو بحقهم بتدمير شركه المكس للملاحات الشركه الوطنيه لإنتاج الملح لصالح "لصوص" الأراضي بالإسكندرية- حسب البلاغ.كما اتهم مجلس الشعب بالتوطؤ لأن تخصيص الملاحة ليس من اختصاص محافظ الإسكندريه الذي وصفه المحامي بأنه "يريد تدمير الشركه بردم الملاحه لصالح لصوص
الأراضي"، مشيرا إلي أن المجلس كان من المفترض أن يكون هو من يصدر قرار
التخصيص بعد امتناع وزير الصناعة عن عرض طلب التخصيص علي المجلس الذي يعرف أعضائه القصة.
وأضاف قسطاوي أن محافظ الإسكندرية يفرض رسوم علي الملاحه كنوع من الجباية حتي يتم تعجيز الشركة ويتمكن من الاستيلاء علي الملاحه وردمها، ليستكمل مخطط أحمد عز الذي كان يلقي فيها خبث الحديد لتدميرها والاستيلاء عليها بعد تسقيعها لبيعها كأراضي.
وكشف قسطاوي عن إلقاء مخالفات شركات البترول في مياه الملاحة لتدميرها
نهائيا من خلال الصرف الصناعي لهذا الشركات، وتوليثها بخببث أسمنت تيتان مما أدي إلي تدمير جزء منها وزياده التكلفه وتقليل الإنتاج ألي الربع في الوقت
التي تنتج فيها دوله مثل الهند 12 مليون طن سنويا.
وقال قسطاوي أن هذا الأمر أدي إلي هروب استثمارات روسيه لاستخراج الماغنسيوم من الملاحه والذي يستخدم في صناعه الطائرات والأسلحة الكيماوية نتيجة عدم وجود أي أوراق للملاحه لدي الشركة. وأضاف أنه يجري تدمير صناعة الملح، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب علي الملح المصري الذي يمكن أن يدر عمله صعبه علي مصر نظرا لأن طن الملح لا يتكلف 4 جنيهات وسعره العالمي 40 دولار.
وأضاف المحامي في بلاغه أن محافظي سيناء ومطروح ببيعها للقطاع الخاص مما يعني ضياع ملايين الدولارات، وأشار إلى أن قطاع الشئون القانونية بالشركة يكلف الدولة آلاف الجنيهات سنويا دون عمل حقيقي، ولم يستطيعوا الوصول إلي الصيغ القانونيه والأوراق من أجل تخصيص الملاحة فاستعانوا بأحد المحامين كنوع من الخدمة لهم وللحصول علي مكافأت بألاف الحنيهات. وطالب المحامي مجلس الشعب بفتح ملف الملاحات حتي تعود هذه الصناعة مرة أخري
عصب الصناعة المصرية وتدر علي مصر ملايين الجنيهات.
Comment *