تدمير أكبر 9 ملاحات بوادى النطرون لإقامة منتجعات سياحية

كشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية، عبدالعال حسن، عن مخطط بدأ تنفيذه فى السنوات العشر الأخيرة يؤدى لتدمير صناعة واستخراج الملح المصرى، واستبداله بمشروعات الاستثمار العقارى رغم وجود الملاحات على نوعيات أراضٍ غير صالحة للبناء.
بدأ سيناريو تدمير صناعة الملح، تبعا لعبدالعال، بوقف عمل أكبر تسع ملاحات بوادى النطرون بهدف تنفيذ مخطط لرجال الأعمال بإنشاء منتجعات سياحية وأماكن استثمار عقارى، دون تقديم بديل أو مبرر لإهدار هذه الثروة القومية، وهو ما وافقت عليه الدولة فى السنوات العشر الأخيرة «لتغيير نشاط الاستثمار بهذه المنطقة».
وقال عبدالعال إن مصر كادت تكون الدولة الأولى لصناعة الملح فى منطقة الشرق الأوسط، فهناك نحو 3600 كيلو متر مربع من الأراضى المطلة على السواحل البحرية والصالحة لإنتاج الملح، إلا أن النظام السابق لم يكن لديه أى رؤية وطنية لاستغلال هذه الإمكانيات الكامنة، وترك الأراضى لإشباع نهم المستثمرين بإقامة التجمعات السياحية والعقارية.
ولا يعد نموذج وادى النطرون النموذج الوحيد، فهناك شركة المكس للملاحات التى يتعرض مصنعها ببورفؤاد لنفس المشكلة، حيث تريد محافظة بورسعيد مصادرة أراضى الشركة بهدف استغلالها لبناء مساكن لأهل المدينة.
وأوضح حسن أن الملح يعتبر من مصادر الثورة الوطنية لدخوله فى نحو 84 صناعة على رأسها صناعة الأسلحة والذخيرة، والزيوت والصناعات الكيماوية والأصباغ ودباغة الجلود وصناعات السيراميك والمبيدات الحشرية وإنتاج العقاقير الطبية، وإنتاج المواد الحافظة للأغذية ومعالجة الخامات المعدنية مما يسهل صناعات التعدين التى تحتاجها مصر فى مشروعات التنمية المقبلة.
تعتبر مصر الدولة ال16 على مستوى العالم فى إنتاج الملح، رغم امتلاكها مقومات هائلة تمكنها من زيادة الإنتاج من الملاحات، إلا أنها تمتلك 3 مصانع فقط لصناعة الملح توفر 2.4 مليون طن للاستهلاك المحلى، وتستورد 1.3 مليون طن سنويا لسد الاحتياجات الداخلية التى تبلغ 3.7 مليون طن، فضلا عن تصدير جزء كبير من إنتاج هذه المصانع كمنتج خام ثم يعاد استيراده فى صورة ملح طعام حسب عبدالعال.
وانتقد عبدالعال الاعتماد الكلى لمصر على مصانع الملح الموجودة فى الإسكندرية والمحاطة بالعديد من الصناعات الملوثة للملاحات مما يشكل خطورة على درجة نقاء الملح المستخرج، فى الوقت الذى لا تقام فيه أى صناعات ملحية على شواطئ البحر الأحمر.
وأوضح عبدالعال أن مصر تخسر سنويا 600 مليون جنيه على أقل تقدير، تمثل العائد السنوى لمصنع واحد لإنتاج الملح، بينما لا يوجد أى تخطيط لإنشاء مصانع لتكرير الملح محليا، ويتم الاكتفاء بتصديره ثم استيراده مكررا، مما يكلف الدولة أعباء إضافية لمنتج متوافر وبكثرة فى الدولة.