* لن أنسحب لصالح مرشح إسلامي حتى لو أجمع عليه العلماء.. وسأدعم أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطنية * المرشح الرئاسي يعزي شفيق في وفاة زوجته.. ويؤكد: لم أبك يوم وفاة البابا ولا أريد المزايدة علي المسيحيين * سأطبق مبدأ المعاملة بالمثل للحفاظ علي كرامة المصريين.. ومرشحين تابعين للنظام السابق يتلقون تبرعات من الخارج بالملايين * أنا ضد إنشاء حزب شيعي أو علماني متطرف أو جمعية للشواذ.. ولا أتصور أن ينتهي الدستور قبل 6 شهور كتب – عاطف عبد العزيز : خاطب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة منافسه علي ذات المنصب عمرو موسي قائلا ” لا تسئ للأخرين لأنني لم أسئ لك”، كما توجه بالعزاء للفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة في وفاة زوجته. وقال أبو الفتوح خلال حوار علي فضائية الرحمة مساء أمس الأثنين، أن اجتماعه بقيادات الدعوة السلفية كان طبيعيا ، وأنه جاء في إطار زياراته للأحزاب المختلفة. وأوضح المرشح الرئاسي أن هناك أطراف إسلامية أدت لفقد الناس الثقة بالإسلاميين نتيجة ممارسات بعينها، مطالبا بعدم خلط الحزبية بالدعوة، وأضاف “لا نريد أن تكون الشريعة ضحية للجهلاء، وسأطبق الشريعة بمفهومها الشامل بما يخدم مصالح مصر”. وأوضح أنه حينما نكون في مجتمع نسب الفقر والأمية فيه تصل إلى 40%، فتطبيق الشريعة يوجب علينا أن نوفر حياة كريمة لهؤلاء، ومصدر دخل حتى نتحدث عن تطبيق للحدود . وأكد أبو الفتوح أنه لم يبكِ يوم وفاة البابا شنودة ، وأنه لا يريد المزايدة علي المسيحيين ، وضد “سُحت” كسب الأصوات. وقال أبو الفتوح إنه لن ينسحب من الانتخابات لصالح مرشح إسلامي حتى لو أجمع العلماء علي ذلك ، ولكن إذا اجتمعت القوي الوطنية علي أي مرشح فإنه سيدعمه. وأكد أنه سيحافظ علي كرامة المصريين بالخارج عن طريق المعاملة بالمثل، مضيفا أن نظام مبارك أعطي رخصة للأنظمة “الحقيرة ” لإهانتنا بالخارج. ونفي أبو الفتوح تلقي أموال من الخارج لحملته الانتخابية، وقال “أتحدي أي شخص يثبت ذلك” ، لافتا إلى أن مرشحين تابعين للنظام السابق يتلقون ملايين من الخارج ، -رافضا تحديد أسمائهم-. وأشار أبو الفتوح أنه لا يعرف توفيق عكاشة الذي يردد تلقيه أموال من الخارج ، وقال سأكلف المحامي الخاص بالحملة لمقاضاته. وطالب القيادي الإخواني السابق الدعاة بعدم الدخول كطرف في المشاكل الحزبية، وقال أنه ضد إنشاء حزب شيعي أو علماني متطرف أو جمعية لشواذ. وأضاف مرشح الرئاسة ” لا يمكن أن أتصور أن ينتهي الدستور خلال أقل من 6 أشهر من الان حتى يكون هناك حوار مجتمعي حول أعضاء الجمعية التأسيسية وكذلك حول مواد الدستور.