اعترف توني آبوت زعيم الحزب الليبرالي المعارض في استراليا اليوم الإثنين بأنه لم يحصل بعد على دعم من نواب مستقلين في البرلمان للإطاحة بحكومة الأقلية العمالية بقيادة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد. جاء اعتراف أبوت وسط مزيد من تهم الفساد ضد بيتر سليبر ، الليبرالي السابق الذي عينته جيلارد رئيسا للبرلمان منذ خمسة شهور لدعم حكومة الأقلية التي تترأسها في البرلمان . وتخلى سليبر عن منصبه أمس الأحد مؤقتا خلال التحقيق بشأن تهم بأنه أساء استخدام نفقات انتقالاته – التي يحصل عليها من الأموال العامة- ولكنه قال إن مزاعم تحرشه جنسيا بأحد مساعديه سابقا لن تمنعه من استئناف العمل بمنصبه. وقال أبوت للصحفيين :”لست ساعيا إلى خطوات رقيقة لسحب الثقة (من الحكومة) .. لم أحقق أي تقدم حتى الآن ولا أعتقد أنه ينبغي لأي شخص أن يتوقع حدوث شيء عند استئناف جلسات البرلمان”. يسيطر حزب أبوت المحافظ على 72 مقعدا في البرلمان الذي يضم 150 عضوا، وكان قد أعرب عن أمله في إقناع عضوين مستقلين للانضمام له للاقتراب بشكل أكبر من أغلبية 76 مقعدا اللازمة للإطاحة بحكومة جيلارد. وأعلن أبوت مرارا إنه لن يحاول تشكيل حكومة في حالة نجاح مساعي سحب الثقة، ولكنه سيطلب من الحاكم العام حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. ويستأنف البرلمان الاسترالي عقد جلساته في الثامن من مايو المقبل، ويأمل سليبر أن تتضح براءته من التهم الموجهة ضده قبل ذلك الموعد. وقدم سليبر استقالته أمس الأحد قائلا إنه من “المناسب” له أن يستقيل من منصب رئيس مجلس النواب حتى يتم حسم المزاعم الموجهة ضده. وقال سليبر “بمجرد اتضاح أنها غير حقيقية سوف أعود إلى المنصب”. قد وضع هذا التطور حكومة حزب العمال في وضع صعب. وكانت جيلارد قد أغرت سليبر العام الماضي على الانشقاق عن الحزب الليبرالي المعارض مقابل توليه منصب رئيس مجلس النواب. وتعتمد جيلارد على دعمه للحفاظ على الأغلبية البرلمانية البسيطة التي يتمتع بها حزبها. ويحتفظ حزب العمال بنفس عدد مقاعد المعارضة ولكنه يعتمد على سليبر والمستقلين لمنح الحكومة أغلبية بمقعدين فقط.