كتب – عمرو شوقي و محمود عبد المنعم : دعت عدة حركات تعليمية منها “نقابة المعلمين المستقلة وحركة شباب المعلمين و اتحاد المعلمين المصريين والمجلس الوطني للتعليم” المدرسين إلى الإضراب التام عن أعمال امتحانات الشهادات العامة. وطالبت الحركات معلمي مصر بالامتناع عن المشاركة في المراقبة والتصحيح احتجاجا على تدني رواتبهم وتجاهل مطالبهم. من جهة أخرى, انتقدت حركة “ثورة إصلاح التعليم المصري لنهضة مصر” لجنة التعليم بمجلس الشعب بسبب تركيزها على قضية تطوير نظام الثانوية العامة وإهمالها مناقشة أي قضايا أخرى تخص المعلمين والتعليم. وأضافت الحركة في رسالة إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب أن اللجنة لم تهتم بمناقشة تطوير المعلم وتنميته ولم تهتم بمناقشة قضية هروب الطلبة والمعلمين من المدارس ولجوئهم للدروس الخصوصية. ونبهت الحركة لجنة التعليم إلي أن هناك معلمين متعاقدين لا يتعدى راتبهم 105 جنيهات، وهناك معلمو المكافأة الذين يحصلون على 30 جنيهًا شهرياً، كما أن المعلمين المعينين على الدرجة الثالثة التخصصية راتبهم لا يتعدي 580 جنيهًا، ومدير المدرسة لا يتخطى راتبه 2000 جنيه قبل المعاش بقليل، و هو ما يعني أن المعلمين كلهم دائما يتقاضون رواتب أقل من عامل بأى وزارة أخرى-بحسب البيان-. وأكدت الحركة علي أن دخل المعلم المتدني هو العائق الأول الذى يوجه المجتمع نحو الدروس الخصوصية وأن زيادة راتب المعلم سيوفر مليارات سنويا.ً