عمال بتروجيت يصعدون إضرابهم عن الطعام بالامتناع عن شرب الماء.. ويرفعون أكفانهم أمام مجلس الشعب

كتبت ليلي نور الدين: / تصوير آدم
صعد اثنان من عمال بتروجيت المعتصمون أمام مجلس الشعب إضرابهم عن الطعام إلى إضراب عن الماء فى اليوم الثالث عشر لاعتصامهم، وقاموا برفع أكفانهم أمام خيام الاعتصام في إشارة لاستعدادهم للموت في سبيل تحقيق مطالبهم بالعودة للعمل.
وعلق المعتصمون لافتات أعلى سور بوابة مجلس الشعب كتبوا عليها: “عمال بتروجيت المفصولون يريدون الرجوع الفوري للعمل “.
وقال خميس محمد السيد، المتحدث باسم العمال وأحد المضربين عن الطعام منذ 13 يوما متصلة، أنه أصيب وزملائه سلامة سعد عبد الجليل وأحمد محمد أحمد وقضب عوض بحالة إعياء شديدة أمس وتم نقلهم إلى مستشفى المنيرة؛ وتم تعليق محاليل لهم، إلا أن العمال رفضوا احتجازهم في المستشفى والمحاليل وعادوا لاعتصام أمام مجلس الشعب، مُعلنين استعدادهم للموت من اجل تنفيذ مطالبهم التى تتلخص فى عودتهم للعمل بشركة بتروجيت التى تم فصلهم منها والاحتجاج على قرار لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة النائب صابر أبو الفتوح بتثبيت 200 عامل من الذين تم تصفيتهم منذ عام 2010.
ومن جانبه، أوضح حسام فريد، أحد العمال المعتصمين، أن قرار لجنة القوى العاملة بشأن إعادة تعيينهم ينص على عدة شروط منها أن يكون العامل قد اجتاز مدة 5 سنوات خبرة، وأن تكون الشركة قد أنهت تعاقدها مع العمال فى شهر يوليو 2010، مضيفاً بأنهم 200 عامل ولم تنطبق تلك الشروط إلا على 10 عمال فقط.
وأشار فريد، إلى أن معظم العمال لديهم خبرات عمل أكثر من 20 عاماً، ولكن تم إنهاء تعاقدها معهم، كما أن شركة بتروجيب لم تسلمهم شهادات خبرة بفترة عملهم فيها، متسائلاً: كيف نكون عمال الشركة، ويتم وضع مصوغات وشروط تعيين لنعود إلى شركتنا مرة أخرى.
وأكد أحمد سعده، رئيس ائتلاف العاملين بالبترول، على أحقية عمال بتروجيت المعتصمون أمام مجلس الشعب فى عودتهم للعمل بالشركة، لأن الشركة كانت تستعين بهم فى مشروعاتها من آن لآخر واعتبرتهم عمال مشروعات، فكلما تبدأ مشروعا تستعين بهم ومنذ حوالي عام ونصف قامت بفصل 373عاملا من أصحاب العقود المؤقتة دون أى سبب ورغم محاولة العاملين العودة للعمل بعد اللجوء لكافة الجهات تجدد أملهم بعد وعد قرار لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بتثبيت 200 عامل من الذين تم تصفيتهم منذ عام 2010.
وأكد العمال استمرارهم فى اعتصامهم والإضراب أمام مقر مجلس الشعب، لحين الاستجابة لمطالبهم، وتعيين العمال دون الشروط التي نصت عليها قرارات اللجنة.