أكد الدكتور أحمد أبو بركة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات يمثل سقوطاً زريعاً. وأوضح أبو بركة أن اللجنة انتهكت جملة من المبادئ القانونية ولا معني لفكرة القانون والدولة والسلطات إلا بمبدأ احترام أقوال الفقهاء القانونين الذين نفوا التهمة عن الشاطر تماماً. وأشار أبو بركة أن النيابة العسكرية لم تلتزم بقرار العفو الشامل عن المهندس خيرت الشاطر وعلي نفس النهج سارت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ومن ناحية أخري يتضح الظلم البين الذي تعرض له الشاطر حيث صدر قرار رد الاعتبار للشاطر في شهر يناير عام 2012، وصدر قرار العفو الشامل في شهر فبراير من نفس العام، وتم عرض حالته علي المحكمة بداية من عام 1995 حتى 2012.. فيما لا مجال للقول إن أوراق الشاطر غير سليمة بل نجذم بالقول أن أوراق الشاطر سليمة 100%. في حين سادت حالة من الغضب عمت كافة أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين بالبحيرة حيث وصف محمد سويدان المسئول الادارى للجماعة بالبحيرة، قرار اللجنة بأنه عمل سياسي، معتبرا أنه من الناحية القانونية، موقف الشاطر يؤكد أحقيته في الترشح، وأن القانونيين قدموا ما يثبت ذلك من خلال حكم المحكمة العسكرية التي أكدت أنه حصل علي رد اعتبار في القضيتين 95 ، 2007، وكذلك منذ ثلاثة أسابيع حصل اثنين ممن كانوا مع الشاطر علي حكم ببراءة أي إسقاط الحكم وكل ما سبق، بل وحكمت المحكمة بتعويضه والإفراج عن أملاكه. وأضاف أن الجماعة تحسبت لكل تلك الاحتمالات لذلك قدمت الدكتور محمد مرسى، كمرشح عنها بانتخابات الرئاسة، فى حين رأي خالد القمحاوى، القيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب بمجلس الشورى، بالمكيدة المدبرة معتبرا قرار رفض الطعن قرارا سياسيا.