أوراق «الشاطر» خلت من قرار العفو.. ولم تنشره الجريدة الرسمية

ينما يتصاعد الجدل والغموض حول وضعه القانونى، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمس، أن مرشح الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، أصبح المرشح الرئاسى الثانى عشر، بعدما تَقدّم للجنة بأوراقه رسميا أمس، وبرفقته أكثر من 279 توكيلا من نواب مجلسى الشعب والشورى، بينما يصر عدد من القانونيين على أنه لا يحق له الترشح.

المثير فى الأمر، أن أوراق ترشيح الشاطر، خلت من قرار العفو عن التهم الذى أقرته المحكمة العسكرية، فى القضية رقم 2 لسنة 2007، المعروفة إعلاميا ب«ميليشيات الأزهر»، وما يزيد من هذا الغموض خلو الجريدة الرسمية، من مثل هذا القرار، كما أن جميع القرارات المعلنة للمجلس العسكرى خالية مما يفيد بقرار العفو، ولم يتم الإعلان عنه، كما فعلت مع أيمن نور زعيم حزب الغد.

المستشار القانونى لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أحمد أبو بركة، علّق «مين اللى قال إن الشاطر صدر له قرار عفو من المجلس العسكرى؟ التهم التى نُسبت إلى الشاطر سقطت بحكم ذات المحكمة التى حوكم أمامها فى 2007». أبو بركة أفاد ل«الالدستور الأصلي» بأن قرارا صدر عن المحكمة العسكرية العليا الشهر الماضى بإسقاط جميع التهم عن المتهمين فى قضية ميليشيات الأزهر الهاربين، وبالقياس فإن التهمة سقطت عن جميع المتهمين، «وبذلك فلسنا بحاجة إلى قرار للعفو، لأن الأحكام القضائية تغنى عن أى شىء آخر». وبسؤال القضاء العسكرى عن صدور أحكام بالعفو عن الشاطر، شددت مصادر مطلعه فيه، على عدم صدور قرار بهذا الأمر. محامى الإخوان ومحامى خيرت الشاطر، عبد المنعم عبد المقصود، من جانبه، تمسك بأن «إجراءات الشاطر سليمة من الناحية القانونية وليس بها محل للشك وسنقدم للجنة العليا للانتخابات جميع الأوراق التى تفيد بصحة الوضع القانونى لخيرت الشاطر»، وأضاف «ليس من المعقول أن نقدم أوراق مرشحنا دون التأكد من وضعه القانونى»، وتحفظ عبد المقصود على الكشف عن مزيد من التفاصيل، خصوصا بعدما صدر عنه قبل أكثر من أسبوعين فى بيان رسمى بأن الشاطر حصل على رد اعتبار فى القضية العسكرية لسنة 95، وأن قرار العفو عن قضية ميليشيات الأزهر سيصدر خلال الأيام القادمة، ثم فجأة تقرر ترشح الشاطر.

وضعية الشاطر القانونية، كانت محل دراسة وتباين من قبل الحقوقيين، حيث أكد مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، أن كلا من المرشحين قد يواجه مشكلة عدم صلاحيته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال أمين «رغم صدور قرار بالعفو عن الشاطر من المشير طنطاوى، الذى يقوم مقام رئيس الجمهورية، فإن هذا القرار كان فى شأن الجرائم التى ارتكبها، أو التى صدر ضده حكم بشأنها، لكن لابد من إعادة الاعتبار له حتى يتسنى له الترشح للرئاسة.

مدير مركز هشام مبارك للقانون سابقا، أحمد سيف الإسلام المحامى، أوضح أن ممارسة الشاطر حقوقه السياسية، بما فيها الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، يتوقف على صيغة العفو الصادر من المشير طنطاوى، مفصلا بأن قرار العفو إذا كان مجردا، دون النص على حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية، فيجب عليهم العودة إلى المحكمة للحصول على حكم بردّ الاعتبار.

◄ مفاجاة: قرار العفو عن الشاطر صدر «مرسوما بقانون» من المجلس العسكري بشكل سري وفي وجود مجلس الشعب