* الحزب يرفضه لمجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد ويعتبره انقلاب على مسار التحول الديمقراطي كتب – محمود هاشم : أكد حزب العدل رفضه التام لما أثير في الاجتماع الأخير بين الأحزاب والمجلس العسكري حول قضية وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية بما يفتح الباب لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير محدود إذا لم يتم الانتهاء من الدستور. وأوضح الحزب أن في بيان له اليوم أن الأمر سيفتح الباب لفوضى عارمة تهدد أمن البلاد وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها.. كما أعلن “العدل” رفضه ما أثير أيضا عن فكرة عمل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أنه إن صحت التسريبات فإنه يعتبر انقلابا على مسار التحول الديمقراطي، وأن الشعب لن يقبل أبدا أن يحكمه أي أشخاص إلا بطريق الانتخاب الذي يمثل إرادة الشعب. ودعا الحزب العدل جميع القوى السياسية لتفويت الفرصة وعدم خلق أي ذرائع للانتكاس عن التحول الديمقراطي، وشدد على ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت ممكن ودون تعجل أو إبطاء بعد تشكيل لجنة تأسيسية ضمن معايير وتوافق حقيقي يجسد جميع ألوان وأطياف الشعب المصري اتجاهاته الفكرية.