بالفيديو.. أستاذ قانون دستوري: قرار العليا للرئاسة باستبعاد المرشحين العشرة نهائي والتظلمات تحصيل حاصل

* نصار: رجوع اللجنة في قراراتها غير متصور وعلى أبو إسماعيل تقديم ما يفيد أو ينفي جنسية والدته الأمريكية
كتب – محمود هاشم :
قال د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري أن حكم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة باستبعاد عشر مرشحين مساء اليوم قرار نهائي، موضحا أن مسألة رجوع اللجنة في قراراتها غير متصورة على الإطلاق لأنه من غير المتوقع خطأ اللجنة في القرار بناء على المعلومات التي وردت إليها .
وأوضح نصار أن تظلمات المرشحين العشرة على قرار استبعادهم سيكون مجرد تحصيل حاصل لأن التظلمات لا تكون إلا لنفس اللجنة، مضيفا أن المادة 28 منعت مجرد تأويل أو إلغاء قراراتها أو حتى وقف تنفيذها، لافتا إلى أنه لا يجوز التصحيح في بيانات المرشحين لإعادة قيدهم مرة أخرى حتى في حال المرشحين الذين لم يستكملوا توكيلاتهم .
وأشار إلى أن بعض المرشحين تم استبعادهم بسبب تقديم أكثر من مرشح عن الحزب وبالتالي يبطل تقديم أوراق الاثنين، فيما تم استبعاد آخرين بسبب موقفهم من التجنيد.. وأوضح أن السبب في استبعاد كل من أيمن نور وخيرت الشاطر بسبب أزمة العفو، وأن السبب في تنحى هيئة محكمة القضاء الإداري في قضية الشاطر لتطابق قضيته مع نور، وأنه بعد صدور قرار الاستبعاد سوف تقضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة، لأن النص الدستوري لا يجيز لأي هيئة قضائية النظر في قرارات اللجنة العليا للرئاسة. وألمح نصار أن الحكم الذي صدر على حازم أبو إسماعيل تقريري لإلزامه بتقديم دليل يفيد أو ينفى جنسية والدته الأمريكية، وقال أن الإشكالية في هذا الأمر كانت عدم التعامل الجاد من ناحية الجهات الحكومية التي لم تتقدم بمستندات للمحكمة تفيد بجنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية.
وكشف نصار في لقاءه مع الإعلامي محمود مسلم ببرنامج مصر تقرر على قناة الحياة مساء أمس أن هناك اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة مفادها تبادل المعلومات والبيانات والمستندات القضائية، وتنص في المادة التاسعة منها أن المستندات التي تقدم من أي دولة لها نفس الحجية في البلدين، متسائلا لماذا لم تستخدم هذه الاتفاقية في جلب البيانات التي تفيد جنسية والدة أبو إسماعيل من عدمه.
رابط الفيديو: