القضاء الإداري يؤجل دعاوي جنسية والدة الشيخ حازم

واستبعاد الشاطر لليوم .. و42 أبريل استبعاد سليمان وشفيق

هيئة المحكمة تستمتع لمرافعة الشيخ حازم أبواسماعيل فى قضية الجنسية الأمريكية لوالدته
أبوإسماعيل: والدتي لا تحمل الجنسية الأمريكية
وزير الخارجية ناقل للكفر.. الداخلية تعربد في القانون
محامي الدولة:
مشكلة أبوإسماعيل مع أمريكا وليست مع الحكومة المصرية
قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل دعوي حازم صلاح أبوإسماعيل بشأن جنسية والدته والطعن المقام من أبوالعز الحريري المرشح للرئاسة ويطلب فيه استبعاد خيرت الشاطر لعدم قيده في جداول الانتخابات لجلسة اليوم. كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقام من صابر شلبي المحامي ضد قرار ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق وطلب استبعادهم من قوائم المرشحين للرئاسة باعتبارهما يفقدان احد الشروط الرئيسية للترشح، وهو شرط حسن السير والسلوك والسمعة كركنين أساسيين من أركان النظام الساقط الفاسد لجلسة 42 أبريل، وطلب من المجلس العسكري ورئيس الوزراء تقديم التقارير المخابراتية فيما يتعلق بالرضا العام لإثبات ان سليمان لم يقم بدوره كرئيس لجهاز المخابرات مما أدي إلي قيام الثورة. صدرت القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة..

وكانت قاعة المحكمة في دعوي حازم صلاح أبوإسماعيل قد شهدت حضورا مكثفا أمس من أنصار ومريدي أبوإسماعيل الذين امتلأت بهم القاعة عن آخرها، مما تسبب في احداث حالة من الهرج والفوضي داخل الجلسة اضطر علي اثرها رئيس المحكمة لرفع الجلسة وعقدها في غرفة المداولة ثم عودتها إلي القاعة مرة أخري.
استمرت الجلسة لأكثر من 3 ساعات انضم فيها كل من د. جابر نصار استاذ القانون ومرتضي منصور المرشح للرئاسة وخالد علي المرشح للرئاسة وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان إلي أبوإسماعيل في دعواه ضد الداخلية ولجنة الانتخابات الرئاسية، اضافة إلي ترافع أبوإسماعيل عن جنسية والدته لأكثر من ساعة.
أكد مختار نوح محامي صلاح أبوإسماعيل في البداية انه يطعن علي قرار اللجنة الإدارية المشرفة علي انتخابات الرئاسة برفض تسليم أبوإسماعيل خطابا موجهها.. ودفع بعدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها.
وأكد ان هذه اللجنة إدارية مشكلة من قضاة وهي مطعون في تكوينها ومصداقيتها، وان تحصين قراراتها من الطعن عليها مخالف للدستور والاعلان الدستوري ذاته ومخالفة للشريعة الاسلامية وقال ان المادة 28 الهدف منها هو تعيين رئيس الجمهورية وليس انتخابه.
ومن جانبه اكد حازم صلاح ابو اسماعيل ان هناك محاولات امريكية واضحة لاقصائه عن الترشح لانتخابات الرئاسة وذلك منذ عام بعد اعلان ترشحه وقال خلال مرافعته "لا اعرف حتي الان من الذي اصدر قرارا يشير الي ان والدتي تحمل جنسية امريكية، فالقانون المصري اعطي لمجلس الدولة فقط الحق في اثبات الجنسية من عدمه.. وان وزير الداخلية ليس من اختصاصه اثبات جنسية مواطن كما ان وزير الخارجية ليس من اختصاصه ايضا وان دوره فقط يقتصر علي نقل المستندات والمخاطبات من دولة الي أخري.. واصفا اياه »بناقل الكفر« والبوسطجي..كما وصف وزير الداخلية قائلا "بانه يعربد عربدة قانونية". وتساءل ابو اسماعيل ما ذنبي اذا كانت والدتي تحمل جنسية امريكية رغم ان ذلك ليس حقيقيا؟.. في حين اكد مرتضي منصور ان هناك محاولات امريكية واضحة لاقصاء ابو اسماعيل من انتخابات الرئاسة..

وقال: الحكومة سمحت لحازم بالترشح في انتخابات الشعب منذ عام 1995 دون ان يتم استبعاده من عدمه.
وفجر محامي الدولة مفاجأة عندما اكد امام المحكمة ان مشكلة حازم صلاح ابو اسماعيل ليست مع الحكومة المصرية وانما مع الحكومة الامريكية..ونفي ان يكون لوزارة الداخلية دور في جنسية والدة ابو اسماعيل وقال لم يصدر وزير الداخلية قرارا يفيد ازدواج جنسيتها او قدم مستندا يفيد ذلك وانما وفقا للمعلومات التي وصلت اليه اكد انها دخلت الي مصر وخرجت اكثر من مرة بوثيقة سفر امريكية ولم يؤكد حملها الجنسية الامريكية..لان ذلك ليس دوره..وقدم مستندا تضمن حركة دخول وخروج والدة ابو اسماعيل من مصر حيث خرجت في الفترة من عام2008 و 2009 كما ان الوثيقة تثبت انها مقيدة في جداول الناخبين بولاية كاليفورنيا. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم بناء علي طلب المحامين لتعديل الطلبات.
وأكد محامي أبوالعز في قضية استبعاد الشاطر أن العفو الصادر لخيرت الشاطر صدر من المشير ولا يعتبر عفوا شاملا والذي يشترط له أن يصدر بقانون أو بناء علي حكم محكمة برد الاعتبار وهو ما يفقد خيرت الشاطر حق القيد في جداول الناخبين، في حين أكد محامي الإخوان عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي.