قالت الولاياتالمتحدة إنها ستبدأ منذ الآن في محاسبة النظام السوري بناء على أفعاله وليس الأقوال فقط، وذلك عقب موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال مراقبين عسكريين إلى سوريا في إطار تطبيق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لوقف العنف، وهو القرار الذي اعتبر مندوب سوريا بالمجلس أنه “غير متوازن”. ويعد هذا القرار الأول الذي يوافق عليه المجلس منذ أن بدأت الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد قبل 13 شهرا، حيث استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض “فيتو” مرتين لمنع صدور قرارين ينددان بقمع الأسد للمحتجين المعارضين لحكمه والذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى المدنيين. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن إن القرار يتضمن تنفيذ كل بنود خطة أنان، وليس الانتقاء منها، بما في ذلك قيام عملية سياسية تستجيب لتطلعات الشعب السوري. واعتبرت سوزان رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص أمس السبت يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبه، قال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن هناك 25 مراقبا جرى تحديدهم بالفعل سيصلون إلى دمشق في أقرب وقت تسمح به الرحلات الجوية، وتوقع أن يبدأ وصول المراقبين إلى دمشق في غضون 24 ساعة. وذكر ليال جرانت والمندوب الفرنسي بالمجلس جيرار أرو إن قوات الأسد قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص، وهو رقم أكبر من تسعة آلاف قتيل بتقدير الأممالمتحدة، بينما تقول السلطات السورية التي تلقي باللائمة في أعمال العنف على من تصفهم ب”متشددين يتلقون دعما من الخارج” إن 2500 من قوات الشرطة والجيش قتلوا. وقال أرو “المسؤولون الذين ارتكبوا هذا القمع الوحشي لجماعة مسالمة من المتظاهرين لن يفلتوا من العقاب”. وأضاف “اليوم يعترف مجلس الأمن أخيرا وبصوت واحد بأن هناك مسؤولية جنائية عن تلك الأفعال”.