قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات النقابية للاتحاد العام لعمال مصر وذلك لعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. وكانت المادة التى حكم بعدم دستوريتها تقضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأصل فى اللوائح التنفيذية أن تصدر وفقا لنص المادة 144 من الدستور.