هيئة الدفاع في قضية “دهس المتظاهرين” تطالب بلجنة قضائية مدنية للتحقيق مع العسكريين

* هيئة الدفاع تنسحب من أمام المحكمة العسكرية.. وحسام بهجت يهدد باللجوء للمحاكم الدولية حال إغلاق أبواب العدالة في مصر
* بسمة زهران: المحكمة لم تسمح للمحامين بالاطلاع علي أوراق التحقيقات ومنعهم من الإطلاع علي المستندات الموجودة بملف الدعوى
كتبت- مروة علاء:
أعلن اليوم فريق الدفاع عن المجني عليهم في قضية أحداث ماسبيرو الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية التي تنظر القضية، والتي راح ضحيتها 28 شهيداً دهسا بمركبات تابعة للقوات العسكرية أمام مبني الإذاعة والتلفزيون يوم 28أكتوبرالماضي.
وعن أسباب الانسحاب قال “حسام بهجت “المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال المؤتمر المنعقد بمقر المركز إن المحاكمة صورية من بدايتها ولا تسعي لتحقيق العدالة وكان هدفها تبرئة الجيش من التهمة المنسوبة إليه وكذلك الثلاثة جنود الذي تم تقديمهم ككبش فداء.
وأضاف بهجت أن الانسحاب اليوم لا يعني انسحاب هيئة الدفاع عن نظر القضية تماما ولكن خطوة لتحقيق عادلة للشهداء والمواطنين المصريين، ونطالب بتشكيل هيئة قضائية مدنية مستقلة لها كافة الصلاحيات واسعة لنظر كافة التفاصيل وأن تشمل إختصاصاتها التحقيق مع أفراد القوات العسكرية وعلي ان يتضمن التحقيق ملابسات الدعاوي التحريضية في الإعلام المصري ضد الإقباط,وتعلن نتائجها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
وأكد أنه في حالة الرفض وقفل جميع الإبواب أمامنا سيتم رفع القضية أمام المحكمة دولية.
ومن جانبه قال سعيد فايز، أحد أعضاء هيئة الدفاع القضاء العسكري إنتهك العدالة عندما صدر بيان من رئيس هيئة القضاء العسكري يصرح فيه ان قضيتي ماسبيرو وكشف العذرية ينظرها القضاء العسكري.
وأضاف أن من ضمن أساب الإنسحاب ان قضاة التحقيق المنتدبين من قبل وزير العدل بشأن التحقيق في القضية لم تستطيع التحقيق مع الجيش.
وأكدت بسمة زهران أحد أعضاء الدفاع أن القضاء العسكري قام بالعديد من الممارسات السلبية، وكان يقتصر علي إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها، بالإضافة إلى تأجيل البت في طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلي جناية القتل العمد، وكذلك الالتفاف حول الطلبات التي تشير أن هناك متهمين غير الثلاثة جنود الذين قدموا للمحاكمة.
وأضافت أن المحكمة لم تسمح للمحامين بالاطلاع علي أوراق التحقيقات ومنعهم من الإطلاع علي المستندات الموجودة بملف الدعوى مما يحول دون ممارسة المحامين لعملهم علي الوجه الصحيح ويعتبر إخلال بمقتضيات العدالة.
وأشار جرجس بباوي أحد أعضاء الدفاع أن تم ممارسة العديد من الإنتهاكات التي لم يتم التحقيق فيها حتي اليوم فقد تم إنتهاك عرض المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل أفراد الجيش بتهمة قتل المتظاهرين ,وتم ذلك أثناء القبض عليهم داخل ماسبيرو وترحيلهم للنيابة العسكرية.
وأضاف أن النيابة كانت ترفض إحالتهم للطب الشرعي، وعند إحالتهم والكشف عليهم لم يصدر لهم تقارير طلبية بحجة أن الأوراق لم تستكمل.