إسلام أحمد : انتخابات الرئاسة

كنت أنوي الكتابة عن انتخابات الرئاسة منذ فترة ولكنني امتنعت عن ذلك إذ كنت أنتظر قرار جماعة الإخوان بشأن انتخابات الرئاسة لاعتقادي أنه سيؤثر في سير المعركة بشكل كبير , باعتبارهم لاعب أساسي على الساحة ويمثلون الأغلبية البرلمانية
والحقيقة أن مشهد الانتخابات الرئاسية مؤسف جدا بالنسبة لي ليس فقط لعدم اقتناعي بأي من المرشحين الموجودين على الساحة ولكن لأن الظروف التي تأتي فيها الانتخابات غير مواتية على الإطلاق إذ ستجرى الانتخابات الرئاسية كما هو مفترض في شهر مايو القادم في ظل عدم وجود دستور , حتى إشعار آخر , يحدد صلاحيات الرئيس وشكل نظام الحكم وهل هو برلماني أم رئاسي؟! , ما يعني أن الرئيس القادم سيرث والحال هكذا صلاحيات المجلس العسكري المطلقة أو على الأقل صلاحيات الرئيس في دستور 1971!
كما أن ثمة لغم كبير يتمثل في المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنع الطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة! , ما قد يدفع البعض للشك في تزويرها وهو ما من شأنه أن يؤدي الى كوارث فيما بعد!
أضف إلى ذلك أن الدكتور البرادعي والمستشار هشام البسطويسي قد انسحبا من السباق الرئاسي وهما من كانا يمثلان التيار الليبرالي وبالتالي فقد خلت الساحة الى فريقين :
الأول : المنتمون الى النظام السابق وهم عمرو موسى وأحمد شفيق وعمر سليمان إن رشح نفسه للرئاسة
الثاني : الإسلاميون وهم حازم صلاح أبو إسماعيل وسليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح
هذا بالإضافة إلى بعض المنتمين للثورة ولكن ليس لديهم حظوظ كبيرة مثل أيمن نور وحمدين صباحي وبثينة كامل وخالد علي
في ضوء ما سبق فان المنافسة الحقيقية تبدو بين الفريق الأول والثاني ,وإذا كنا قد تنبأنا بفوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية فمن الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات الرئاسية لأن الأخيرة لها حسابات مختلفة تماما , غير أن ثمة مؤشرات قد تدفعنا لترجيح كفة مرشح على آخر وفق استطلاعات الرأي إلى جانب شعبية كل مرشح لدى الشارع
والواقع أن ثمة عوامل داخلية وخارجية لها دور كبير فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة , الأولى (الداخلية) تتمثل في المجلس العسكري وبقايا النظام السابق من المنتفعين به , أما العوامل الخارجية فتتمثل في الولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية ودول الخليج , وهي مجتمعة لن تسمح بأن يأتي رئيس إسلامي , وان كانت قد سمحت ببرلمان إسلامي, كما لا تريد أن يكون الرئيس القادم منتميا إلى الثورة بأي حال! , وبالتالي من المتوقع أن تعمل كل ما بوسعها من أجل فوز أحد المرشحين المنتمين للنظام السابق وفي تقديري أن عمرو موسى هو الأنسب بالنسبة لهم إذ يحظى برضا جميع الأطراف الداخلية , والخارجية (دولية وعربية)
في سياق كهذا فقد كان يتعين على كل قوى الثورة أن تتحد خلف مرشح واحد في مواجهة مرشحي النظام السابق منعا لتفتيت الأصوات لذا فقد بدا غريبا ومفاجئا ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة , خلافا لقرارها بعدم ترشيح أحد منها للرئاسة , فمن شأن قرار كهذا أن يفتت أصوات الإسلاميين بشكل يرجح فوز مرشح النظام السابق
ولأنني أعتقد أن الإخوان ليسوا بهذا الغباء فأعتقد أن ترشيح المهندس خيرت الشاطر مقصود مع علمهم باستحالة فوزه , وربما جاء وفق صفقة عقدت مع المجلس العسكري , بغية تفتيت أصوات الإسلاميين ومن ثم فوز المرشح الذي ينتمي للنظام السابق سواء كان عمرو موسى أو عمر سليمان علما بأن الإخوان عقدوا اجتماعا مع المجلس العسكري قبل أن يتخذوا القرار , أما عن المقابل الذي سيحظى به الإخوان جراء الصفقة فربما يتمثل في تبني نظام الحكم المختلط بحيث تشكل الأغلبية البرلمانية , المتمثلة في الإخوان , الحكومة وتتولى إدارة الأمور الداخلية للبلاد بينما يتولى الرئيس الشئون الخارجية والأمن القومي
ولأن الأغلبية الصامتة من المصريين قد ضجت بالثورة خاصة بعد نجاح المجلس العسكري في تشويه صورتها مستخدما الإعلام الفاسد فمن المتوقع أن تصوت لمرشح ينتمي للنظام السابق علما بأن عمرو موسى لديه شعبية كاسحة, الأمر الذي ُيخشى معه عودة النظام القديم في صورة المرشح الجديد بدعوى الاستقرار , وهي الفزاعة التي استند عليها مبارك طوال فترة حكمه الطويل
ولتجنب ذلك فان الفرصة ما زالت قائمة كي تتحد كل قوى الثورة خلف مرشح واحد في مواجهة مرشحي النظام السابق وليكن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح باعتباره الأنسب إذ يتمتع بصفات تؤهله للمنصب فضلا عن أنه يحظى بتوافق من جانب الإسلاميين والليبراليين على السواء , فهل تعي قوى الثورة الدرس حفاظا على مصلحة مصر؟!