الشعب يوافق على مد أجل الدورة النقابية 6 أشهر بسبب انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية علي مشروع قانون يقضي بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه فى لجنة القوي العاملة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، وافقت على مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 اشهر بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لحين أصدار قانون جديد للنقابات العمالية.
وقال النائب يوسف أبو حمودي أنه موافق على القانون مضيفاً أن وزير القوى العاملة مد أجل الدورة النقابية بسبب انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتابع''هيأجله تاني عشان انتخابات الرئاسة‘‘.
وأضاف النائب يسري بيومي أن هناك مشروع إطلاق الحريات النقابية مقدم من شهر فبراير، وطالب مناقشته، وأن تبدأ الانتخابات بعد إنتخابات الرئاسة، مؤكداً أنه موافق مبدئياً على المشروع.
بينما قال النائب كمال أبو عيطة أن هناك انفلات نقابي، مؤكداً أن مشروع القانون القديم يتصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بحل كافة الاتحادات العمالية، ودعا كافة القانونيين أن يهتموا بتقديم مشروع قانون الحريات النقابية، وتابع أبو عيطة ''أنا جاي هنا عشان المشروع ده ووقع معايا8 نواب‘‘
وقال النائب المهندس أحمد شحاته أن النقابات العمالية تشكيل العديد من المجتمع، مؤكدا ًأنه يجب إصدار هذا القانون لحل مشاكل العمال، ووافق النائب محمد توفيق على القانون مضيفاً أنه استبعد دورتين من النقابات بسبب أمن الدولة.