الشعب يوافق على مد الدورة النقابية 6أشهر

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية علي مشروع قانون يقضي بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه فى لجنة القوي العاملة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، وافقت على مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 اشهر بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لحين أصدار قانون جديد للنقابات العمالية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى, واصدر قرار به ووافق عليه ايضا اعضاء اللجنة, وتضمن المشروع مادتين: الاولى: مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لإحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012, لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون لنقابات العمالية ايهما اقرب، على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل وانتهائها بستين يوما.
وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الايضاح مشورع القانون، مقترح مد أجل الدورة النقابية, إلى تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتعذر معه توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.
وأكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كافة الانظار, مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيل قوى وكبير من المصريين.
وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 أشهر التراخى فى إصدار قانون جديد للعمل النقابات العمالية، حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب, أكد رئيس لجنة القوى العاملة اصدار القانون فى مدة اقصاها نصف مايو القادم، حتى يكون القانون جاهزة لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية.