* المحامي وائل فتحي : الضابط أحمد أبو بكر متهم بتعذيب موكل لي وهتك عرضه واعتقاله كتبت سارة جمال: قضت محكمة جنح ثان أسيوط، برئاسة المستشار عبد الرحمن فؤاد، فى 31 مارس الماضي، بحبس ثلاثة ضباط شرطة غيابيا بتهمة الاعتداء على عدد من المحامين، أثناء مشاركة نقابة المحامين بالتظاهر فى أحداث ثورة 25 يناير. وقال وائل فتحي، محامى، الذي شهد واقعة التعدي على النقابة أن الضباط المذكورين “قاموا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل مقر النقابة وهو ما أدى لحدوث حالات اختناق بين الموجودين وعرض حياتهم للخطر، كما قاموا بخطف وضرب وسحل عدد من المحامين أثناء محاولتهم الاحتماء بمقر النقابة”. وقضت المحكمة بسجن الضابط محمد حلمي عزب سنة مع الشغل، والذي كان يعمل بجهاز أمن الدولة المنحل، وحبس أحمد عيد رئيس مباحث ثان أسيوط في ذلك الوقت ومعاونه أحمد أبو بكر سنتين مع الشغل ودفع تعويض مادي قدره 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة الاعتداء على أربعة محامين هم شاكر مصطفى وإسلام زكريا ومحمد مصطفى ومحمود مصطفى وإصابتهم بإصابات بالوجه. وأكد فتحي أن “معاون المباحث أحمد أبو بكر تم تقديم العديد من البلاغات ضده من قبل مواطنين تعرضوا للتعذيب، من بينهم موكله عماد ثابت والذي تنظر المحكمة قضية تتهم معاون المباحث بتعذيبه تحمل رقم 4808 لسنة 2011 إداري ثاني أسيوط واتهمه فيها بتلفيق اتهامات له وتعذيبه وهتك عرضه فى قسم ثانى أسيوط “. وأضاف فتحى ” بعد اضطهاد وتعذيب عماد استصدر ضابط المباحث قرارا باعتقاله حيث تم إيداعه فى سجن الوادى الجديد رغم عدم صدور أى أحكام قضائية بحقه، كما اعتقل شقيقه وتعرض كلاهما للتعذيب فى سجن الوادى الجديد وتم تحرير بلاغ للنيابة العامة يحمل رقم 462 إدارى الخارجة تباشر التحقيق فيه حاليا “. وكانت “البديل” قد نشرت أسماء 188 من معتقلى الوادى الجديد وشهادات عدد من ذوىهم والتى أكدوا فيها أن ذويهم “اعتقلوا بسبب خلافات مع ضباط مباحث ، أو لرفضهم العمل كمرشدين، فيما لم يصدر ضدهم أى احكام قضائية ، كما أخلت النيابة سبيل من عرض منهم على النيابة فتم إستصدار قرارات باعتقالهم” بحسب ذويهم ومحاموهم.