واصل قرابة 5000 سائق من العاملين بالهيئة العامة بنظافة وتجميل القاهرة إضرابهم لليوم الخامس علي التوالي بجميع الجراجات العامة بالهيئة، بعد أن انضم لهم موظفي وإداري الهيئة أمس، علي الرغم من دخول شركات النظافة الأجنبية والتي استخدمتها الهيئة من الباطن لسد عجز إضراب العاملين بعد أن شهدت شوارع القاهرة تكدس لأكوام القمامة بلغت الشوارع الرئيسة والميادين العامة. وطالب العاملون بمساواتهم بسائقي الهيئة العامة للنقل العام، رفع مكافأة نهاية الخدمة ل72 شهر وزيادة بدل العدوى وبدل المخاطر إلى 100% من الأجر الأساسي وتثبيت العمالة المؤقتة وضم مدة الخدمة إلى ما قبل التثبيت مع احتساب كل المزايا المالية بأثر رجعي. وقال العاملون بجراج الأوتوستراد إن الاضراب شمل كل الفروع الرئيسة لمحافظة القاهرة وأهمها فرعي الأوتوستراد وفرع السيدة نفيسة كما انضم للإضراب أمس فرعي السيدة زينب. ومن جانبه، طالب أحد إداريي الهيئة، سامي عياد، بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام عن السنوات الماضية والتي تقدر ب 350 مليون جنيه لصالح الشركات الأجنبية والوطنية في المناطق المختلفة من شمال وغرب القاهرة، حيث مثلت هذه الشركات مقاول الباطل الباب الخلفي لسلب المال العام، وهي الشركات المتمثلة بعقودها مثل ” اما العرب للبيئة وشركة مصر للخدمات البيئية”، مشيراً إلى أن أغلب اتفاقات التسوية معوالهيئة العاملة للنظافة وشركة مصر لخدمات البيئة أضرت بمصالح العاملين. وأضاف عياد أن هذه الشركات التي تعاقدت معها الهيئة لازالت تستعين بالعمالة الخاصة بالهيئة ولم تعمل حتى هذه اللحظة علي تطوير العمالة ولا تشغيل عمالة جديدة، وهذا يعد مخالفة لعقودها، والتى تلزم الشركات بتوفير العمالة لصالحها مع معدات والآلات دون الرجوع للهيئة العامة للنظافة، إلا أن هذه الشركات تحمل الهيئة وعمالها كل أعبائها دون أي زيادة مالية، رغم أن هذه الشركات يتم لحسابها خصم قيمة تحصيل الخدمة من خلال فواتير الكهرباء وهي المصدر الرئيس للتمويل خدمات النظافة.