الحكومة تبدأ التصالح مع المستثمرين المتهمين بقضايا “فساد أراضي الدولة ”

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على التصالح مع عدد من المستثمرين في مجالات السياحة طبقا لتعديل القانون رقم 4 لسنة 2012 لدعم حوافز الاستثمار.
وأشار المجلس إلى أنه وفى إطار تنفيذ القانون والتصالح والتسوية تم الموافقة على التصالح بين التنمية السياحية وشركة بمنطقة رأس حوالة يمثلها حامد الشيتى.. وأشار بيان للمجلس إلى أن هذا الموضوع كان محال للقضاء ووافق الشيتى على سداد حق الأرض والذي قدر ب 25 مليون دولار ووفقا للاتفاق فسوف يدفع المستثمر 20 % من قيمة الأرض بالإضافة إلى 7 % بما يعادل 6 مليون دولار وسوف يسدد المستثمر 80 % من سعر الأرض على سبعة أقساط بفائدة 5 % وفى حالة تأخيره سوف تحسب عليه غرامة التأخير بقيمة 7 %
كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بإنشاء المعهد القومي للإدارة المحلية تحت إشراف وزارة التعليم العالي لإعداد الكوادر المتخصصة في التنمية المحلية تمهيدا لإقرار نظام اللامركزية حتى تكون مؤهلة ويقبل هذا المعهد خريجي الجامعات ويحصل الخريج بعد سنتين على درجة الماجستير ثم يتم تدريبه عاما كاملا يتنقل فيها بين 12 محافظة وسيكون ذلك شرطا لتولى أي منصب إداري في مجال التنمية المحلية