وفاء إسماعيل : الشاطر حصان طروادة أم شمشون الجبار ؟!!

فجرت جماعة الاخوان المسلمين فى مصر قنبلة من العيار الثقيل جدا بإعلانها موافقة مجلس شورى الاخوان على ترشح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية ، القنبلة قلبت موازيين اطراف كتيرة ، سواء تلك التى تتطلع الى منصب الرئاسة ، أواطراف آخرى كانت تنتظر من الاخوان ان يصدقوا فى اقوالهم وتصريحاتهم التى اكدوا فيها مرارا وتكرارا عدم رغبتهم فى الاستحواذ على جميع السلطات ، والإكتفاء بنصيبهم من السلطة التشريعية .
الكل تعامل مع تضارب اقوال جماعة الإخوان وتصريحاتها على انها جماعة دينبة عليها الالتزام بالقيم الاسلامية التى تدعو لها واهم تلك القيم أمانة القول والفعل ، ولكن جماعة الاخوان استمرأت الكذب والتضليل ، مما دفع الجميع وحتى أنصارها لشن حملات ضارية على هذا الكذب المتكرر ، أما جماعة الاخوان فقد تعاملوا مع كل المواقف الصادرة منهم على انها نوع من التكتيك والحنكة السياسية وكذب مشروع من اجل الوصول الى الهدف ، وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار .
لا توجد جماعة دينية او حزب سياسى فى العالم يصل الى السلطة لأول مرة يرتضى لنفسه ان يتهم بأنه جماعة كاذبة ومضللة فيخسر شعبيته وتاريخه بكل هذا الحمق والغباء ، خاصة لو كانت تلك الجماعة متمرسة ولديها خبرات طويلة فى التعامل مع الشارع ، ولا أصدق مهما قيل عن الاخوان من انهم يتصرفون بحمق وغباء وغير مدركين لعواقب ما يفعلونه ، بل هم فى كامل وعيهم السياسى وكما قلت يعتبرون كل تصرفاتهم نوع من التكتيك السياسى الاستراتيجى للوصول الى الهدف ، ربما اتفق مع االقائلين ان الهدف الأسمى للاخوان هو التمكين من السلطة ( وهذا حق مكفول للجميع لا ينكره أحد ) وليسوا كما يدعون من انهم ليسوا طلاب سلطة .
ولكن التمكين الذى يرجوه الاخوان هو التمكين من سلطة حقيقية وفعلية يكونوا فيها اصحاب الكلمة العليا والمدير الفعلى للبلاد لا تعلو فوق رؤوسهم أى رأس ، وهذا مالم يتحقق لهم حتى اليوم والدلائل على ذلك :
1 – استشعارالاخوان ان برلمانهم منزوع الصلاحية ومكبل اليدين بسبب سطوة العسكر واستهزائه بهم حينما أصدر قانون 3 يناير الذى يعتبر بمثابة براءة ذمة لجميع المتهمين بتهم فساد من رجال النظام البائد بل لمبارك وولديه انفسهم ....فى الوقت الذى يضغط الشعب وبقوة على برلمانه الشرعى بان يحاكم المتهمين محاكمة عادلة تقتص لدم الشهداء .
2 – اصدار قانون 19 يناير من قبل العسكر قبل انعقاد اول اجتماع للبرلمان بثلاثة أيام 23 يناير 2012م ، فى تحدى سافرمن قبل العسكر للبرلمانيين ، مع تفعيل المادة 28 من الاعلان الدستورى التى تنص على إعتبار نتائج لجنة انتخابات الرئاسة صحيحة لا يجوز الطعن فيها لاى جهة .. وهذا يعنى لمن يفهم من المصريين ( اقعدوا فى بيوتكم ونحن من سيختار لكم الرئيس ) ان تلك المادة هى عصا موسى التى ستخدم المجلس العسكرى فى حال تزوير الانتخابات لصالح مرشحه .
3 – تصريحات عضو المجلس العسكرى اللواء مختار الملا للجارديان : المجلس العسكري صاحب الكلمة النهائية في مين سيضع الدستور ، وان ميزانية الجيش ستبقي بعيدة عن رقابة البرلمان ، البرلمان لا يمثل المجتمع المصري ولا يمكن ان نترك له العنان ، وتصريحات اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكرى و مساعد وزير الدفاع للشئون المالية حول المشروعات الاقتصادية العسكرية التى اعتبرها حق وثمن عرق وزارة الدفاع طوال 30 سنة ولا يحق لكائن من كان الاقتراب منها...فى الوقت الذى نجد فيه البرلمان مطالب بعدم اعطاء المجلس العسكرى اى امتيازات فى الدستور تجعله دولة داخل الدولة .
4 – تواتر الأخبارعن نية ترشيح عمر سليمان للرئاسة ( العقرب السام كما نعته الاستاذ عبد الحليم قنديل ) واستفزاز الاخوان بحصوله على 70 الف توكيل بينما الرجل لم نره مشحططا فى المحافظات ولا رأيناه يعقد مؤتمرات وندوات شعبية (70 الف توكيل وهو قاعد فى بيته ) مما يؤكد ان عملية الإنتخابات ماهى الا عملية هزلية الهدف منها استهبال الشعب المصرى واستحماره من قبل العسكرى .
5 – فشل البرلمان فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى ، واستخفاف الجنزورى بالبرلمان بقوله : من أعطانا الثقة يأتى ليسحبها منا ..فى اشارة ان البرلمان لم يعطى الثقة للحكومة وان من اولاها الثقة هو المجلس العسكرى ، وهو صاحب الأمر والنهى .
6 – موكب تقديم أوراق ترشح حازم أبو اسماعيل الذى وصفه البعض بانه يشبه موكب امير المؤمنين ، والذى أعطى إشارة لا تخطئها العين بقرب وصول السلفيين الى رأس السلطة،الرسالة وصلت للاخوان المسلمين كصدمة كما كانت صدمة ترشح عمر سليمان المعروف بعلاقته الحميمة بالكيان الصهيونى .
ومن هنا يتضح ان جماعة الإخوان لم يتحقق لها الهدف من وصولها الى السلطة ( التمكين )، وانها لو استمرت فى سياسة الخضوع للأمرالواقع الذى فرضه المجلس العسكرى ، فلن تمر الدورة البرلمانية الا وقد خسر الاخوان رصيدهم فى الشارع المصرى .
لهذه الأسباب ومن أجل التمكين والاستقلالية خرج الاخوان بخيرت الشاطر مدفوعين بقوة بمرشحهم فى خطوة تكتيكية من اجل :
1 –اما ان يكون الشاطر هو حصان طروادة الذى يحقق للجماعة فتح ابواب السلطة التنفيذية (الحكومة ) بمزيد من الضغط على المجلس العسكرى وانتزاع حق البرلمان فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة من حزب الأغلبية يكون لها كافة الصلاحيات ومستقلة بعيدا عن سطوة العسكر .
2 – واما ان يكون خيرت الشاطر شمشمون الذى يقوم بهد المعبد على الجميع .
البعض قد يتصوران وجود الشاطر كمرشح جاء لتفتيت الأصوات الاسلامية بين عبد المنعم ابو الفتوح وحازم ابو اسماعيل والشاطر لصالح مرشح العسكرعمرو موسى وربما عمر سليمان ..وهذا صحيح ، ولكن هذا التفتيت سيدفع كل المرشحين الإسلاميين مرغمين للتوحد فى نهاية الأمرعندما يستشعر الكل انه خاسر من هذا التفتيت وان مرشح العسكر سيكون المستفيد الأول وربما الفائز بالتزوير وتفعيل المادة 28 التى ستلجم الكل وتدفعهم لعض اصابعهم ندما لو تمسك كلا منهم بموقفه فى خوض غمار المعركة الانتخابية منفردا .
الحالة الوحيدة التى ستقيد المجلس العسكرى وتمنعه من التزوير هى توحد القوى الاسلامية واختيارها رئيس توافقى فيما بينهم مقبولا من الشارع المصرى وغالبا سيكون الشاطر ، وبهذا يكون الشاطر هو حصان طروادة الذى مكن الاسلاميين من كرسى رأس الدولة وفك حصار العسكر عن الاخوان .
اما فى حالة استمرار الإنقسام سيضطر المجلس العسكرى الى تزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه .. وحتى ولو يقم المجلس العسكرى بالتزوير وفاز مرشح العسكر سيؤدى هذا ايضا الى غليان الشارع من جديد ضد المجلس العسكرى ( لأن وجود المادة 28 يعتبر مصدر شك فى نوايا العسكر ) ولو خرج المصريون للشارع ربما يتم الإطاحة بالكل ، ويكون خيرت الشاطر هو شمشون الذى هد المعبد على رأس الجميع .
2 – 4 – 2012م