أكد على جمعة مفتى الجمهورية أن الدولة فى الفترة الراهنة تتطلب تضافر كافة جهود أبناء الوطن فى السعى للتصدى لكافة المخططات التى تحاك بالوطن من خلال تحقيق توافق إسلامى منشود بين أبناء الشعب، مناشدا المصريين بالتريث فى اختيار حاكمهم، حيث بين انه من واجبات السلطة والحكم وضوابطها هو توافق العلاقة بين الحاكم ورعيته. جاء ذلك خلال ندوة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا، وسط حضور نخبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ولفيف من القيادات العامة والتنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة وعدد كبير من الطلاب. وأشار المفتي الي ان المرحلة القادمة التى ستشهدها مصر يجب أن يكون لنوابغ وعلماء الأمة دور فى بناء منظومة العمل الدينى الصحيح، من أجل وضع أسس راسخة للدولة تتسم بإسلام الوسطية والحيادية فى تولى كافة الصعاب خلال السنوات المقبلة . وأضاف أنه ليس هناك تعارض بين الدين و السياسة كونهما يهدفان إلى إصلاح أبناء الأمة والمجتمع، مبينا أن العمل السياسي يجب ان يسعى دوما إلى رعاية شئون أمور المصريين كافة، مشددا على ضرورة المضي قدما فى إصلاح حال مؤسسات وقطاعات الدولة من خلال برامج حزبية سياسية تنافسية تهدف إلى وضع أسس وقواعد لبناء الدولة. كما شدد على أن شريعة الدين الإسلامى هى مسلك القوانين الحقيقية التى يجب ألا يتعداها أى كيان سياسي، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة النسيج الوطنى خلال المرحلة المقبلة. وأوضح “جمعة” أن مشاركة الفرد فى الدين الإسلامى فى سبيل إصلاح الجماعة يصبح عملا بناءً فى حالة الدعوة إلى توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة تتفق مع القيم العليا لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع. وأشار مفتي الديار إلى أن حقوق الفرد فى المجتمع الإسلامى مكفولة من خلال التعبير عن الرأى، والحقوق بموجب تنفيذها فى إطار عدم إيذاء الأخرين أو تعطيل مصالحهم طبقا لما ذكر سلفا بكتاب الله وبالسنة نبيه الأمين محمد . كما كشف عن أن الخطاب الدينى يعانى حاليا من قصور بالغ نتيجة اتجاه بعض المواطنين إلى بعض دعاة من ذوى المرجع الواحد، مخالفا لدراسة الأزهر القائمة على اتباع كافة المذاهب الفقهية الأربعة .