منطقة اليورو تنتظر مساعدة صندوق النقد الدولي‎

تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من اجل احتواء ازمة الديون بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها باقرارها تعزيز موانعها المضادة للازمات، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارجريتي فيستاج، آمسر السبت، في ختام اجتماع مع نظرائها الاوروبيين “حان الوقت لزيادة موارد صندوق النقد الدولي، علينا ان نتفق على الصعيد العالمي”.
واتفقت دول منطقة اليورو ال17 في ختام مفاوضات شاقة الجمعة على تعزيز قدرة صندوقها للانقاذ المالي لتصل قيمته الاجمالية الى 800 مليار يورو وذلك لتمكينها من منع تكرار ازمة الديون الاوروبية.
غير ان القرار اقل طموحا مما كان ينتظر اذ انه في الواقع لن يتم رصد اموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار، وهو مبلغ متواضع من اجل مساعدة بلد مثل اسبانيا الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف.
غير ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد الكثير من التاجيل، يبقى بشكل اساسي مخرجا يسمح للدول ال17 بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين.
وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان ان “الفكرة هي ان تكون لنا حماية مزدوجة، رد اوروبي ورد دولي منسق من قبل صندوق النقد الدولي من خلال زيادة موارده”.
وكان الاوروبيون وجهوا في نهاية 2011 نداء يائسا الى باقي العالم من اجل منح صندوق النقد الدولي المزيد من الموارد لتمكينه من وضع حد لازمة الديون.
وفي المقابل اشترط صندوق النقد الدولي وعدد من اعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولا بشكل اجمالي في اوروبا باستثناء في المانيا وفنلندا اللتين لا ترغبان في دفع المزيد من الاموال.
وبعدما رفضت برلين، وافقت اخيرا على المساهمة ماليا.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الجمعة “لقد استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين، نامل ان يفسح هذا القرار في المجال لزيادة موارد صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل”.
وادلى يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الاوروبي بتصريحات في الاتجاه نفسه فراى ان الاوروبيين “قاموا بما يترتب عليهم” مشددا على ان الكرة باتت في ملعب صندوق النقد الدولي.
وفي واشنطن كانت ردود الفعل الاولية ايجابية فرحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي خاضت حملة حقيقية من اجل تعزيز آلية مواجهة الازمات في منطقة اليورو، بقرار “سيدعم جهود” مؤسستها من اجل “زيادة مواردها المتوافرة”.