16 حركة ثورية تحمّل العسكري المسئولية عن أزمة التأسيسية وتنضم لجبهة “دستور لكل المصريين”

حمّلت 16 حركة وتكتل ثوري المجلس العسكري مسئولية الأزمة الحالية بشأن الجمعبة التأسيسية للدستور وغياب معايير إختيارها،مُطالبة المجلس بالالتزام بإجراء تعديل دستوري مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري لإدراج معايير الكفاءة والحيدة والخبرة وعدالة التمثيل وغيرها من المعايير الإجرائية و الموضوعية.
وأعلنت بعد الإجتماع الذي حضره عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والشخصيات العامة والحركات الثورية وبعض القيادات الحزبية، إنضمامها إلي “جبهة دستور لكل المصريين” لتوحيد الجهود والمشاركة فى إعداد دستور شعبي يعبر عن كل المصريين ويحقق أهداف الثورة المصرية.
وأشارت في البيان الذي وقعوا عليه إلي مشاركة كافة المنظمات والحركات فى التواصل الجماهيري فى جميع محافظات مصر بهدف التوعية بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواجب توافرها فى الدستور المصري الجديد ، بالاضافة إلى المعايير الواجب توافرها في إختيار أعضاء الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور والإجراءات المتعلقة بنصاب إجتماعتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها.
ووقعت هذه القوي علي بيان مشترك بذلك وهي: ” تحالف المنظمات النسوية، الاتحاد النسائي المصري، حركة بهية يا مصر، مصريات من أجل التغيير، حركة مصر المتنورة، مبادرة صوت المرأة المصرية، حركة مصرية حرة، حركة نساء مع الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة ابداع مصر، اللجنة الشعبية للدستور، حركة 6 ابريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة حقنا، الحركة المصرية النوبية والمكتب العربي للقانون “.