بالصور..عمال النقل العام يعتصمون أمام البرلمان وينصبون الخيام للمطالبة بضمهم لوزارة النقل

* العمال طالبوا برفع مكافأة نهاية الخدمة وهتفوا ''ولا مجلس ولا جيش .. مش لاقين رغيف العيش
كتبت – ليلي نور الدين وسهام شواده / تصوير : أدم :
أعتصم المئات من عمال النقل العام أمام مقر مجلس الشعب صباح اليوم، ونصبوا الخيام على جانبي شارع المجلس وسط حصار أمنى مشدد، تمهيداً للاعتصام المفتوح حتى الاستجابة لكافة مطالبهم وعلى رأسها ضم هيئة النقل العام إلى وزارة النقل والمواصلات، حسب قولهم.
وردد العمال هتافات منددة بالتجاهل الحكومي لمطالبهم منها ''ولا مجلس ولا جيش .. مش لاقين رغيف العيش'' و''يا حكومة انتقالية .. مطالبنا كلها شرعية'' و''صور صور يا إعلام .. إحنا زهقنا هتاف وكلام''.. كما حمل المعتصمون لافتات تحمل مطالبهم المتمثلة فى ضم هيئة النقل العام إلى وزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% أسوة بالعاملين بالقطاعات الحكومية. واتهم المعتصمون المجلس العسكري بتسويف مطالبهم عن طريق الدفع بأتوبيسات مكيفة تابعه للقوات المسلحة في عدد من المناطق الحيوية بوسط القاهرة بأجرة مخفضة لإجبار عمال النقل على فض الإضراب..
وقال محمد عبد الستار احد العاملين المعتصمين أن الإضراب مستمر بجميع الجراجات والتي يبلغ عددها 28 جراج، حتى هذه اللحظة، نافياً إشاعات فض الإضراب عن طريق بث الصور واللقطات المزيفة التى بثتها بعض القنوات الفضائية. وأضاف محمد عبد الحفيظ أحد المعتصمين قائلاً :'' انا اعمل كمسرى بفرع جراج فتح منذ اكثر من 15عاماً وأصيبت فى الثورة برصاصة فى قدمي اليسرى وألان قدمي مهددة بالبتر، وذلك لرفض مستشفي هيئة النقل العام علاجي على نفقتها بدعوى عدم تخصصها فى الإصابة التى تعرضت لها''.
و قال طارق محمد السعيد رئيس الوفد المفاوض عن عمال النقل العام مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أنهم لن يبرحوا أرض شارع مجلس الشعب قبل انتهاء المفاوضات الجارية مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ومحافظ القاهرة ووزيري القوى العاملة والنقل، مؤكداً أنهم قاموا بتقديم ملف كامل للجنة التى يترأسها صبرى عامر عضو مجلس الشعب وحسين الشورى وكيل اللجنة ويحوى الملف مستندات تثبت الفساد المالي والإداري الذى يجرى بالهيئة منذ سنوات والمتورط فيه قيادات الهيئة.
كما يحوى الملف مستندات تثبت – حسب قوله – أن الهيئة كانت مؤسسة عسكرية فترة الرئيس عبد الناصر وتم نقل تبعيتها ماليا وإداريا لمحافظة القاهرة فى عام 1971وهو نفس ما تم مع شركة أتوبيس شرق وغرب ووسط الدلتا الذين تم ضمهم بموجب قرار مجلس الشعب لوزارة النقل فى مارس الماضي، ورغم ذلك رفض وزير النقل ضم الهيئة للوزارة.