فياض: استمرار تدفق الوقود إلى غزة مرهون بتحويل تكلفته لهيئة البترول

* رئيس الوزراء الفلسطيني: السلطة تمر بضائقة مالية وتتحمل تكاليف 70% من كهرباء غزة تدفع مصر 10% منها
رام الله– وكالات:
أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن الحل الذي تم التوصل إليه اليوم بالتشاور مع الأشقاء في مصر، والذي تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعي لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذي يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أهمها الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضاً عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل، بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وشدد فياض على أن استمرار ضخ الوقود لشركة التوليد مرهون بتحويل كامل تكلفته، حيث ليس في مقدور السلطة الوطنية، وهي تعاني من أزمة مالية خانقة، وفي وقت لم تعد فيه قادرة حتى على تسديد مستحقات موردي الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، والموردين الآخرين، تحمُل فاتورة الوقود، وفي الوقت الذي تقوم به السلطة الوطنية حتى الآن بتحمل تكلفة حوالي 60 إلى 70% من الكهرباء المتاحة لقطاع غزة، وذلك من خلال تسديد فاتورة شركة الكهرباء الإسرائيلية بالكامل، علماً بأن مصر الشقيقة تقوم بتغطية حوالي 10% من هذه الكمية كجزء من مساعداتها للسلطة الوطنية.
وتحديداً، فإن السلطة الوطنية تدفع شهرياً حوالي 50 مليون شيكل ثمناً ل 120 ميغاواط التي يتم شراؤها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي ملتزمة بدفع 10 مليون شيكل شهريا لشركة توليد كهرباء غزة، بالإضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإصلاح وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد في محطة التوليد.
كما شدد فياض على أن التزام الشركة بالتعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيساعد على وقف هدر المال العام. وأشار إلى أن تنفيذ هذه التعليمات في المحافظات الشمالية أدى إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير من 30% عام 2007 إلى أكثر من 80% عام2011، في وقت أن نسبة التحصيل المعلنة من قبل شركة كهرباء غزة مازالت تتراوح بين 20-30%.
وشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاحات الجوهرية التي تم اتخاذها في قطاع الكهرباء استهدفت وضع حد للهدر في المال العام. وبالرغم من التقدم الكبير الذي تحقق فعلاً في هذا المجال، إلا أن استنزاف الموارد ما زال مرتفعاً في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب الحزم في إلزام القادرين على دفع فواتير الكهرباء بالقيام بذلك. هذا أمر تتطلبه الإدارة الرشيدة والعدالة، هذا ما هو مطلوب، وليس استمرار حركة حماس في منع الشركة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أو إقدامها على تغيير مجلس إدارة الشركة، أو إجراء تغييرات جوهرية على الوظائف الرئيسية في سلطة الطاقة في قطاع غزة، وفي شركة توزيع الكهرباء، وتضخيم عدد الموظفين فيهما، أو منع الرقابة على آلية الجباية وعلى الحسابات البنكية للشركة، الأمر الذي يثير التساؤل بشأن حقيقة المبالغ التي يتم جمعها فعلاً. هذا بالإضافة إلى رفض استقبال وتركيب العدادات مسبقة الدفع والتي تساعد في تحسين الجباية.
وجدد فياض استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كافة نفقات المشاريع التطويرية في قطاع الكهرباء في قطاع غزة. وأما النفقات الجارية، والتي يجب أن تغطى من الجباية، فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أية أعباء إضافية منها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. هذا بالإضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة ويساهم في انتهاك مبادئ الإدارة السليمة وفي المزيد من هدر المال العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن معالجة مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بصورة دائمة تتطلب إدارة حازمة ورشيدة لتحقيق الإصلاح المطلوب، وليس الاستمرار في تصدير المشكلة للآخرين من خلال اتهام الأشقاء في مصر تارة، والسلطة الوطنية تارة أخرى. فالأشقاء في مصر ملتزمون بتنفيذ خطة العمل التي اتفق عليها مع السلطة الوطنية لحل أزمة الوقود والكهرباء جذرياً، ولم يدخروا جهداً للوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة. كما وقفوا بإخلاص لإنهاء الانقسام المدمر، وضمان وحدة الوطن ومؤسساته. وأما ما تقوم به السلطة الوطنية من تحمل للمسؤولية في هذا المجال فقد تم توضيحه أعلاه. مرة أخرى، ما هو مطلوب ليس التهرب من المسؤولية، وإنما الجدية في تحملها بما يكفل وقف هدر أموال الشعب.
وختم رئيس الوزراء بالقول “بالقدر الذي يتم فيه الالتزام بإدارة رشيدة ومهنية وحازمة وعادلة، وبما يضمن تحويل كامل تكلفة الوقود إلى الهيئة العامة للبترول، يتم استمرار تدفق الوقود”.
ومن منطلق الحرص على تحويل الترتيب المؤقت الذي يغطي اليومين القادمين إلى ترتيب دائم، فمن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء سيوفد غداً إلى القاهرة وفداً مفوضاً يضم رئيس سلطة الطاقة، والمحاسب العام.