ليبيا تبدأ “قريبا” محاكمة مسؤولين من النظام السابق

تعتزم السلطات الليبية البدء “قريبا” بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، تحت ضغط منظمات حقوقية وبعدما طلبت من موريتانيا تسليمها عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا المعتقل في نواكشوط.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبدالرحيم الكيب لوكالة فرانس برس “نبشر إخواننا وأخواتنا والعالم بأننا سنبدأ بمحاكمات أعوان النظام السابق في أسرع وقت ممكن”
وأضاف أن “ليبيا ستحاكم قريبا الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا أمواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي، لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة”.
وقد وجه النائب العام الليبي عبدالعزيز الحصادي رسائل نصية إلى المواطنين الليبيين تدعوهم الى “تقديم ما بحوزتهم من مستندات أو معلومات تخص أعوان النظام السابق (دون أن يحددهم) لتقديمهم إلى المحكمة مباشرة.
ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من أنصاره منذ أشهر وبعضهم من اكثر من عام، في عشرات السجون التي يسيطر على معظمها أفراد ميليشيا المتمردين السابقين ولا تخضع لسيطرة السلطات.
وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة سليمان فورتية أن “اكثر من ثلاثة آلاف شخص من أعوان القذافي موجودون في سجون مصراتة (...) ينتظرون المحاكمة”.
وأضاف أن هؤلاء السجناء “يعاملون معاملة جيدة وأهاليهم يتمكنون من زيارتهم”، مؤكدا أن محاكماتهم “ستكون عادلة”.
وقال مندوب ليبيا في محكمة الجنايات الدولية أحمد الجهاني إن “المحكمة بدأت تضغط على ليبيا إما لبدء محاكمة سيف الإسلام أو تسليمه لها (...) لذلك رأينا هذا التهافت منها لاستلام عبد الله السنوسي من موريتانيا”.
وأضاف أن “القضاء الليبي نزيه ويمكن له تحقيق العدالة في كل القضايا المنظورة أمامه”.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سالم اقنان “كانت لدينا مشكلة في أن يكون مكان السجن والمحاكمة في مقر واحد”.
وأضاف “الآن استطعنا أن نجهز مكانين أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي، وسينقل جميع أعوان القذافي ومن هو مطلوب للمحاكمة إليها لتتم محاكمتهم”، مؤكدا أن “هذه المحاكم ستبدأ في القريب العاجل”.
وتابع اقنان “نحن الآن بصدد إصدار مذكرات اعتقال في حق الفارين من أعوان القذافي”. وأكد “لن نحاكمهم إلا بالعدل والقانون أمام العالم أجمع وسنطبق كل قانون يحترم حقوق الإنسان وآدميته لكن الشعب الليبي له الحق في أن ينال حقه من هؤلاء الذي أجرموا في هذا الحق قتلوا أبناءه وسرقوا ثرواته”.
وقالت رئيس اللجنة القانونية في المجلس سلوى الدغيلي “نعمل ليل نهار من أجل المحاكمات وستكون قريبا جدا جدا”.
من جهة أخرى رأى نشطاء حقوقيون أن تفعيل المصالحة الوطنية يأتي قبل تطبيق قانون العدالة الانتقالية. وقال الناشط مفتاح الفيتوري “عندما تأخذ الحقوق وفقا لقانون العدالة الانتقالية فما الجدوى من إقامة مصالحة وطنية عقب ذلك” موضحا أن “المصالحات عادة ما تتم قبل الاقتصاص وأخذ الحقوق”.