خالد علي: أنا صاحب أكبر حملة مرشح رئاسي ورفضت أن أكون نائبا.. ولن نسمح ببناء حزب وطني جديد ب”دقن وسبحة ”

* أدعو مرشحي الرئاسة والقوى السياسية والحزبية لعمل مليونية لرفض معايير اختيار الجمعية التأسيسية
* علي: اختيار منتصف العام لإجراء الانتخابات هدفه إضعاف حظوظ مرشحي الشباب لأنهم سيكونون مشغولين في امتحاناتهم
كتب – محمود هاشم / تصوير – هند محمد:
قال الناشط الحقوقي خالد علي أنه يعتبر نفسه صاحب أكبر حملة لمرشح رئاسي بين جميع المرشحين الحاليين، وأن حملته الرئاسية استطاعت في مدة 20 يوما فقط أن تثبت أنها تجربة تستحق الوجود علي أرض الواقع ، مشيرا إلي أنه رفض عروضا ليكون نائبا للرئيس وأخري لتولي وزارة القوي العاملة وعروضا للتعيين في مجلس الشعب من أجل أن يخوض تجربته الخاصة بانتخابات الرئاسة.
وأضاف علي خلال لقاءه مساء اليوم بقيادات وأعضاء حزب غد الثورة أنه من المقرر ان يطرح برنامجه الرئاسي يوم 30 مارس الجاري، موضحا أنه سيعمل علي توسيع قاعدة الحوار نحو برنامجه وتلقي المقترحات حوله من الجميع .
وأوضح علي أنه من بين معظم المرشحين الحاليين فهو يعتبر مرشحا للطبقات الفقيرة التي يتعامل معها في جميع الأوقات – حسب قوله – ، مجددا رفضه لسيطرة الأغلبية البرلمانية علي مقاعد اللجنة التأسيسية للدستور، وأن تسليم كافة السلطات للتيار الإسلامي من شأنها أن تنتج حزب وطني جديد ولكن بصبغة دينية.
ودعا مرشحي الرئاسة والقوى السياسية والحزبية لعمل مليونية لرفض معايير اختيار الجمعية التأسيسية ودعوة الجميع للنزول للشارع والتعبير عن رفضهم لأسس اختيار اللجنة، معلقا “لن نسمح ببناء حزب وطني جديد بدقن وسبحة”.
وأشار علي إلي أن اختيار منتصف العام لإجراء الانتخابات الرئاسية هدفه إضعاف حظوظ مرشحي الشباب الذين سيكونون مشغولين في امتحاناتهم، وبالتالي لن يكونوا قادرين علي دعم مرشحيهم، مؤكدا أنه في حال نجاحه فإنه سيعمل علي حل معظم المشاكل التي تعاني منها الطبقة الفقيرة والعمال مع البدء الفوري في تطهير مؤسسات الدولة وإقرار قانون استقلال القضاء، وإرجاع ملكية الدولة علي الشركات المخصخصة، وزيادة المشروعات التنموية .
وفي سياق متصل, أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن حزبه يسعي للمجاوزة بين الملكية العامة والخاصة التي يتفق بعضها مع ما طرحه خالد علي بمشروعه الرئاسي.
وشدد نور علي أن الرئيس القادم عليه أن يحترم خصوصية البلاد وأن معظم أبنائها من الطبقات الفقيرة، موضحا أن الحديث عن دور القطاع العام في تنمية موارد الدولة يجب أن يأتي بالتوازي مع إعطاء الحق للأفراد للمنافسة الشريفة بالسوق .