طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم هيئة سكك حديد مصر بحصر جميع الاراضى المملوكة للهيئة والتى وقع عليها تعديات والأراضى التى قامت الهيئة بإيجارها لبعض الشركات من الباطن والأخرى الفضاء التى لم تستغل ولم يتم التعدي عليها وإفادتها بحجم الأراضى بشكل عاجل . يأتي ذلك بهدف تحديد أملاك السكة الحديد وتحديدها لتدبير موارد جديدة لتطوير مستوى الخدمة بالهيئة. وتقدم أربعة نواب بالمجلس بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة وسؤال حول تردى أوضاع السكة الحديد فى مصر وسرقة القضبان دون تأمين الخطوط وحمايتها بالإضافة الى عدم قيام الهيئة بتعويض بعض الأهالي بعد نزع ملكية أراضيهم لإقامة مشروعات تابعه للهيئة عليها في مشروع ازدواج طريق بين التوفيقية وقناطر بولين, وتأجيل صرف التعويضات لمدة عشر سنوات. إلى ذلك, تواصل لجنة النقل بالمجلس غدا وبعد غد مناقشة تردى أوضاع السكة الحديد في العاشرة صباحا .