يوم الهجوم على سامح عاشور والعجاتي في مجلس الدولة بسبب بطلان عضوية الكتاتني والخصخصة

* المئات يحاصرون مكتب رئيس “الإدارية العليا” بعد إعادة قضية بطلان عضوية الكتاتني للمرافعة رغم حجزها للحكم
* عمال “المراجل” و”غزل شبين” و”النيل للأقطان” يهاجمون سامح عاشور بعد مطالبته بإلغاء حكم عودتها للقطاع العام
كتبت – وفاء شعيرة:
شهد مجلس الدولة اليوم واقعتي هجوم طالت كل من المستشار مجدي العجاتي رئيس الإدارية العليا و المحامي سامح عاشور نقيب المحامين .. ففيما هاجم أهالي بالدائرة الثانية بالمنيا المستشار مجدي العجاتي بعد أن أعاد قضية بطلان عضوية الدكتور سعد الكتاتني للمرافعة بعد حجزها للحكم .. اعتدى عمال بالشركات التي تم إلغاء خصخصتها على عاشور بعد مطالبته بإلغاء الحكم مستندا لعدم وجود قانون يمنع الخصخصة.
وقرر المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بالمنيا (قوائم)، التي فاز فيها الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الحالي.
وجاء قرار التأجيل، بعد أن قررت المحكمة في جلستها السابقة، حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم 19 مارس، وقال الطاعنون إن “هناك تلاعب في نتيجة الفرز، وعدد الأصوات التي حصل عليها الكتاتني”، فيما قرر القاضي التأجيل وإعادة القضية للمرافعة، رغم حجزها للحكم.
وتظاهر المئات من مقيمي الدعوى وأنصارهم داخل قاعة المحكمة، وهتفوا ضد العجاتي، وحاولوا الوصول إليه إلا أن المستشار أسرع برفع الجلسة، واحتمى بغرفة المستشارين، فيما حاصر الأهالي مكتب المستشار.
وهتف المتظاهرون “يا عدالة فينك فينك.. العجاتي بينا وبينك” و”يا عجاتي قول الحق.. الحق معانا ولا لأ”، مطالبين بإبطال انتخابات تلك الدائرة، ومحاسبة المتسببين في “التدخل في نتائج الانتخابات لصالح الكتاتني”.
هاجم نحو 1000 من عمال شركات المراجل البخارية، وغزل شبين الكوم، والنيل لحليج الأقطان، سامح عاشور، نقيب المحامي، ومحامي المستثمرين الذين اشتروا تلك الشركات. واعتدى العمال على عاشور بالضرب، وأصابوه بجروح في وجهه.
وكان نقيب المحامين قد طالب بوقف إعادة الشركات للحكومة رغم صدور أحكام ببطلان عقد بيعها، وقال:”لا يوجد قانون يمنع خصخصة الشركات العامة”. واضطر سامح للانسحاب من الجلسة، وخرج مع المستشار مجدي العجاتي، الذي اضطر لرفع الجلسة، وليذهب مع عاشور إلى غرفة المداولة، خوفاً من العمال الغاضبين.
وأعلن العمال اعتصامهم في قاعة المحكمة، فيما بدء تدفق أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي على مجلس الدولة بالجيزة.