أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التصعيد الأمني ضد الحركات الاحتجاجية فى بنى عياش بالمغرب والذى يتناقض مع سيادة حكم القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بيان المنظمة بالإفراج عن المعتقلين وبإجراء تحقيق حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في مدينة بنى بوعياش، وتحديد المسئوليات المباشرة وغير المباشرة بشأنها قبل وبعد الأحداث، وضمان معاقبة المسئولين عنها وجبر الضرر لضحاياها. ودعت المنظمة الحكومة للعمل على إيجاد حلول جادة للمشاكل التى يعانى منها سكان العديد من المناطق نتيجة التهميش والإقصاء. وقالت المنظمة فى بيانها “أن قوات الأمن المغربية ارتكبت أعمال قمع ضد سكان مدينة بني بوعياش شمال المغرب منذ يوم 8 مارس الجارى، والتى تأتى بعد شهور من تجاهل السلطات للاحتجاجات المستمرة فى المدينة”. وأضاف البيان “هذه المدنية تعرضت لهجوم عنيف وعشوائى من قبل قوات الأمن، استعملت فيه القوة بشكل مفرط لفض اعتصام شعبى مستمر منذ 6 شهور، واستخدمت خلاله الهراوات والحجارة وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، وواكبه اقتحام للمنازل وترهيب للمواطنين وتكسير عدد من المتاجر وحملة اعتقالات عشوائية”. وأعربت المنظمة عن قلقها نتيجة امتداد أعمال العنف إلى المدن المجاورة، بعد أن فرقت قوات الأمن مظاهرة بالقوة فى مدينة الحسيمة، انطلقت للتضامن مع سكان بنى بوعياش، كما منعت مظاهرة مماثلة فى مدينة المحمدية قرب الدارالبيضاء.