صرحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية أنه تم إرسال خطاب إلى مجلس الشعب من أعضاء السلك الدبلوماسي للمطالبة بوجود ممثل دبلوماسي ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأوضحت السفيرة، أن الهدف من تلك المشاركة هو الحفاظ على مباديء الخارجية المصرية من خلال عدد من الدبلوماسيين القدامى الذين يمتلكان خبرات كبيرة، من واقع عملهم بالسلك الدبلوماسي لمدد تزيد عن 30 عاماً. وأضافت إن الدبلوماسيين هم الأكثر دراية بشئون السياسة الخارجية المصرية، والأقدر علي تحديد ملامحها بالدستور الجديد، بما يحافظ علي مصالح الوطن والعلاقات الدولية التي تحكمها روابط ومصالح مشتركة. وعما إذا كان السبب وراء تلك المطالبة هو الحفاظ علي امتيازات أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين بالخارجية، نفت السفيرة تلك المزاعم قائلة “نتحدث عن وضع دستور دولة ولن نتحدث عن امتيازات في لجنة الدستور لأن انتماءاتنا جميعا لمصر ونحن حريصين بالنادي الدبلوماسي علي سياسة مصر الخارجيةن كماتوجد لدينا خبرات قانونية كبيرة يمكن الاستفادة بها في وضع الدستورالجديد”.