رئيس ” ائتلاف أمناء الشرطة”: إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة محاولة لإجهاض إضراب 22 مارس

* علي سلامة : قيادات العادلي ما زالت موجودة بالوزارة.. ونطالب بنقابة تحمينا منهم أو إقالتهم
كتب- محمد ربيع:
اعتبر علي سلامة رئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة أن قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة ما هو إلا محاولة لإثارة الشعب علي أمناء وأفراد الشرطة, ولإفشال الدعوة إلي الإضراب يوم 22 مارس القادم، حيث يطالبون برفع المرتبات, وذلك كوسيلة لإثارة الشعب علي أمناء الشرطة.
وأعرب عدد من الأمناء والأفراد عن عدم ثقتهم في كلام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية , وقالوا إن منصور العيسوي كان قد أصدر دورية رقم 1774 بإلغاء المحاكمات العسكرية , ورفع المرتبات , ولكن لم يتسنى له تنفيذها بعد إقالة الحكومة, وكان لزاماً علي وزير الداخلية الحالي أن يقوم بتنفيذه إذا كان لديه الرغبة في ذلك منذ شهور.
وأشار سلامة إلي أن وزارة الداخلية تناقض نفسها في القوانين التي تعمل بها, حيث أن موضوع الإحالة إلي المحاكمات العسكرية للأفراد والأمناء, لا يجوز منطقياً لسبب واحد هو أن وزارة الداخلية تعتبر مؤسسة مدنية تعمل علي تنفيذ القانون بأوامر قضائية وحفظ الأمن وليس الإحالة للمحاكمات العسكرية, بالإضافة إلي أنه قد تم تخصيص 7 مستشفيات خاصة بأمناء الشرطة وأسرهم , ولكنه قرار علي ورق فقط علي حد وصفه , حيث أنه غير مسموح لهم العلاج بها , ولا يعرفون السبب.
وشدد سلامة علي ضرورة تفاوض وزير الداخلية معهم , والاستجابة لكافة مطالبهم قبل يوم 22 مارس.
وعن موضوع الضباط الملتحين قال رئيس ائتلاف أمناء الشرطة أن هذه حرية شخصية, وعلي وزارة الداخلية أن تترك لهم الحرية.
كما استنكر إحالة بعض الضباط والأمناء إلي التحقيق بسبب محاولة إنشاء نقابة تعبر عنهم وتحميهم من فساد قيادات العادلي الموجودة في وزارة الداخلية حتي الأن, والذين طالبوا علي مدار شهور طويلة بإقالتهم ولكن دون جدوى.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده خالد علي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لأفراد وأمناء الشرطة بمقر حملته الإنتخابية بوسط البلد, وذلك لإعلان دعمه لهم والوقوف بجانبهم للوصول إلي كافة متطلباتهم, كما أعلن أمناء وأفراد الشرطة دعمهم له في حملته الإنتخابية.
وكان وزير الداخلية قد أعلن اليوم أنه أرسل مشروع قانون للجنة التشريعية بمجلس الشعب، يطالب فيه بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، تمهيدا لمناقشته تحت قبة البرلمان.