مخرج فيلم ” فرش وغطا” يكتب شهادته عن منع وزارة الأوقاف تصوير فيلمه في مسجد.. وسر النائب الإخواني بالوزارة

كعادة أي فيلم سينمائي، توجب علينا الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية و إجازتها لنص السيناريو المزمع تصويره تحت عنوان مؤقت “فرش وغطا”، و بناءاً عليه توجهنا بالسيناريو النهائي للهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وتمت إجازة النص من قبلهم بتاريخ (23/يناير/2012) و من ثم فقد تم الحصول على موافقة وزارة الداخلية -التي اطلعت على النص أيضا- ليتسنى لنا التصوير في شوارع القاهرة و هكذا فقد استوفى السيناريو كافة ما يلزم من تصريحات من كل الجهات المعنية التي وافقت على تصوير الفيلم ومحتواه بما فيهم نقابتي المهن السينمائية و التمثيلية. و رغم تحفظنا الكلي على سلطة الرقابة وعلى لزوم موافقة الداخلية على تصوير كل فيلم، و أملنا بأن ينتهي دور الرقابة المسبقة على النصوص و الأفكار، و حلمنا بأن يصبح دور الرقابة محصور في الموافقة على العروض العامة، إلا أننا آثرنا اتخاذ المسلك التقليدي المعتاد حتى يأتي وقت اتخاذ موقفا جماعيا عاملا على تغيير شكل منظومة الرقابة وسلطة الداخلية، و بالتالي حصلنا على التصاريح كاملة من بلا نقصان للشروع في التصوير.
هذا الفيلم يؤرخ لثلاثة أيام من حياة سجين يهرب من محبسه، و يتحرك البطل في هذه الفترة بين عدد من المواقف في القاهرة، ويحدث في القصة أنه يبيت ليلته الأولى في أحد المساجد ذات الأضرحة، وبالتالي كان لزاما علينا أخذ موافقة وزارة الأوقاف، وهي موافقة روتينية اعتادت الوزارة منحها للأفلام التي يتم تصوير أجزاء منها بداخل مساجد، ويتم ذلك بتقديم سيناريو الفيلم المجاز من الرقابة و موافقة الداخلية ويتم دفع رسم معين وفقا لكل مسجد.
و لكننا فوجئنا أن مدير مكتب وزير الأوقاف يرفض إنهاء الأوراق، و يؤكد أن التصوير في المساجد “مخالف للشريعة الإسلامية” وحينما سألناه إن كان هناك ما يراه مخالفا للشرع في السيناريو عامة أو المشاهد المصورة في المسجد تحديدا، أجاب أنه قرار نهائي يسري على أي فيلم سينمائي. و أن المساجد ليست مكانا للتصوير في العموم.
حاولنا مناقشته أن المساجد هي بيوت الله، وأننا لا ننوي ولا يوجد في النص ما يخالف الشريعة أو يسيء لقدسية مكان العبادة، و أن التصوير سيتم أثناء الليل بين صلاة العشاء والفجر فلن يكون هناك أي تعطيل للشعائر، كما أن المساجد ذات الأضرحة هي جزء من تراث شعبي يكاد يتجاوز الدين، ولا يحق لأحد منع الفنون عن صياغة أعمال تتعرض لذلك. لكن الرجل أصر على الرفض بشكل قاطع. عندها قررنا الرحيل مطالبين بإعطائنا رفضا رسميا من قبلهم موضحا كافة الأسباب التي قالها، فطلب منا المجيء في اليوم التالي لاستلام الرفض.
في اليوم التالي ذهبنا، وفوجئنا بوجود نائب برلماني حاضر للقاء، تم تعريفه لنا على انه من نواب الحرية والعدالة – لم يتسنى لنا معرفة اسمه – وأفاد مدير مكتب الوزير في حضور مدير أمن الوزارة أن الوزير أكد رفضه لمبدأ التصوير بشكل عام، و كان نائب الإخوان حاضرا و كأنه موجود ليتم إشهاده علي الواقعة و موقف الوزارة، أو كأن له صفة رسمية لم نفهمها رغم عدم مشاركته المباشرة في الحديث، و أكدوا لنا أن التصوير في دور العبادة مرفوض أيا كان محتواه وأكدوا أن الأفلام ليس مكانها المساجد. و حينما أشرنا إلى أننا اعتدنا ان كثيرا من الأفلام عبر تاريخ السينما تصور في المساجد منذ “قنديل ام هاشم” مرورا ب “أرض الخوف” حتى “واحد من الناس” . فكان الرد حاضرا: “ ده كان قبل الثورة.. دلوقتي خلاص” .. وقالوا أن الوزير رفض إعطاء أي رفض رسمي و لن يوقع أي ورقة في هذا الشأن. فانصرفنا عازمين على تصعيد الأمر.
و إننا لنرفض شكلا و تفصيلا هذا الموقف المتعنت من السيد الوزير، ورفضه تحمل عاقبة قراراته بشكل رسمي و تحاشيه إصدار ما يفيد بقراره المؤسف، كما نستغرب وجود النائب الإخواني في مكان المنوط به التعامل مع المواطنين و استمرار الموظفون في إشهاده على موقفهم رغم كونه بلا صفة هنا باستثناء أن حزبه يشكل أغلبية برلمانية ربما تسعى الوزارة للتوافق معها، ولكن هذا ليس على حساب الفن و الحرية في التعبير التي نؤكد أنها لا تتعارض أبدا مع احترامنا الأديان وقدسية دور العبادة و حفاظنا على ثوابت و مقدسات المجتمع الذي نحن جزء منه.
المخرج
أحمد عبد الله السيد
[email protected]
twitter: @ahmada2