الشحات: الديمقراطية تتصادم مع الإسلام وقبلنا بها مضطرين.. وسنعمل على “أسلمة الدستور”

* الليبراليون يريدون حماية “البهائيين والمرتدين”.. والنواب الأقباط يؤيدون تطبيق الشريعة
* الديمقراطية تستبدل حكم الله بحكم البشر.. وسنتصدى للشذوذ ونموذج علياء المهدي لن يتكرر
* سنضع قيوداً على كل ما يخالف الإسلام.. وحق البرلمان في التشريع مقيد بحكم الشرع


الإسكندرية – محمد عبد الغني:
رفض عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية الدعوة لعدم وضع قيود على الحريات العامة في الدستور القادم، مؤكداً أن الإسلاميين “لن يضعوا قيودا تعسفية ولكن سيتم وضع قيود على كل ما يخالف الشرع”، مشدداً على أن الديمقراطية “تتصادم” مع الإسلام، وأكد أن الإسلاميون سوف يعملون على “أسلمة الدستور”.
وقال الشحات خلال كلمته بندوة بمسجد الفتح اليوم:”سنضع في الدستور القادم ما يبيحه الله وسنمنع ما يمنعه الله، ولن نسمح بأي مواد تبيح الشذوذ الفكري أو الأخلاقي وسنضع الضوابط التي تمليها علينا المصلحة العامة”.
وأكد أن “الليبراليين يلتفون دائما على الواقع فعندما لم يستطيعوا الفوز في انتخابات مجلسي الشعب والشورى يتحدثوا عن ديكتاتوريه الأغلبية وأردوا وضع بعض المبادئ العامة في الدستور والتي يدعون أنها تحمي الأقليات ولكنها تحمي البهائيين وغيرهم من المرتدين”.
وقال إن “الإسلام يحمي الحريات الدينية، لكنه لا يحمي من كان مسلما وارتد”، وتابع:”لن نسمح بتكرار حادثة علياء المهدي مرة أخرى”.
وهاجم الشحات وسائل الإعلام متهما إياها بمحاوله الضغط على البرلمان لنزع حق تكوين لجنه صياغة الدستور من البرلمان, وسخر من الدعوات لمشاركة الفنانين في اللجنة وقال إن “تشكيل اللجنة من حق البرلمان وحده”.
وأوضح الشحات أن “الشريعة عند المسلمين هي بديل الديمقراطية عند الغرب” وتابع:” على الرغم من أن الديمقراطية نظام شبيه بنظام الحكم في الإسلام لكنه به عدة أخطاء والخطأ الأكبر فيه أن السيادة والسلطة المطلقة في يد البشر بدلاً من الله عز وجل”.
وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية أن الديمقراطية “ترفض التشريع الإلهي، لكننا سنضطر للقبول بهذا النظام المتصادم مع الإسلام، والقاعدة الشرعية التي تقول (إن الحكم إلا لله)، عن طريق الموازنة بين المصالح والمفاسد، وذلك لأن النظام الديمقراطي حالياً، متجذر في بنيان الدولة حالياً”.
وأضاف أن “الالتزام بالشريعة سوف ينزع عن النظام الديمقراطي عند الغرب كل عيوبه”.
وأشار إلى أن الإسلاميين سوف يعملون على “أسلمة النظام الديمقراطي، فيجب وضع مواد ضابطه لعمل السلطة التشريعية تؤكد على أن حقها في التشريع ليس مطلقا ولكنه مقيد بشرع الله”.
وحول نتائج الانتخابات البرلمانية قال الشحات:”الشعب اختار الإسلاميين كأغلبية لأنه يريد تطبيق الشريعة وأسلمة الدستور، وسيرفض أي دستور لا يطبق الشريعة في الاستفتاء”، وأضاف:”النواب الأقباط في مجلس الشعب يؤيدون تطبيق الشريعة، وذلك لأنهم يدركون أننا بلد به أغلبية إسلامية”.