بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن عبد المعز إبراهيم وإلغاء عضويته بلجنة انتخابات الرئاسة

تقدم طاهر جمال البياع مدعى بالحق المدني في قضية التمويل الأجنبي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف يطالب فيه برفع الحصانة عنه وفتح التحقيق معه وإجراء تحريات حول ما حدث بمعرفة النيابة و رفع اسمه من الإشراف عن الانتخابات الرئاسية.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 756 بلاغات نائب عام إن قضية التمويل لمنظمات حقوق الإنسان قد أحيلت من النيابة بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبين إلى محكمة الجنايات لإقامة المنظمات بدون ترخيص من وزارة الخارجية ثم تلقيهم أموال من جهات خارجية وداخلية، وبعدها صرح رئيس الوزراء أن القضاء لن يتدخل احد في عمله وان مصر لن تركع للسيادة المصرية، إلا أن القضية أحيلت لدائرة الجنايات برئاسة المستشار محمد محمود شكري، وفوجئنا بان المستشار رئيس المحكمة تنحى وانه سوف يبدى الأسباب في مذكرة، وبعد ذلك أحيلت القضية إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وأصبحت القضية تحت حوزته، وفوجئنا إعلاميا بعد ذلك بساعات قليلة برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، وبالفعل جاءت طائرة عسكرية هبطت من المطار بالاعتداء على السيادة المصرية، وفى هذه الحالة يكون المسئول المباشر عن قرار رفع الحظر هو المستشار عبد المعز إبراهيم، وبذلك يكون عبد المعز قد ساعد المتهمين على الهرب و حاول إجراء اتصال برئيس دائرة الجنايات التي قررت التنحي.