عمال وسائقو “كايرو اكسبريس” للسياحة يواصلون الاعتصام احتجاجا علي غلق الشركة وتغيير نشاطها

يواصل العاملون بشركة “كايرو اكسبريس” للسياحة في الغردقة والأقصر اعتصامهم لليوم الثالث احتجاجا على غلق الشركة وتغيير نشاطها وتشريد العمال.
وأكد محمد أحمد أحد القيادات العمالية بالشركة ووكيل مؤسسى النقابة المستقلة للعاملين بالنقل السياحى أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بغلق ابواب الشركة بعد اعتصام دام لمدة 3 أيام للمطالبة ببعض الحقوق .
وأشار محمد الي أن العمال لخصوا مطالبهم فى إلغاء توقيع السائق على استقالة مقدماً واستمارة 6 تأمينات، عند تعاقده مع الشركة، وتثبيت السائقين الذين أمضوا خمس سنوات فى خدمتها، ووضع حد أدنى لمرتب السائق بما لا يقل عن 500 جنيه، وزيادة بدل السكن إلى 400 جنيه، وصرف بدل إعاشة بواقع 25 جنيها يومياً لسائقي المركبات السياحية، ورفع قيمة اشتراك السائق بالتأمينات الاجتماعية على الأجر الأساسي، وإلغاء الخصم المقرر شهرياً (50 جنيه) مقابل المخالفات وترخيص السيارة، وصرف “إكراميات” السائقين طبقاً للائحة البدلات المقررة من فرع غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، وعدم إلغاء الوجبات الغذائية التى تصرف لسائق الخدمات، وصرف بدل غذاء يومي (25 جنيها) لسائق تشغيل الخدمات الإضافية، والمساواة فى توزيع التشغيلات بين السائقين طبقاً لنظام الدور بينهم دون أى مجاملات، والتعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي على العاملين، وخصم اشتراك العاملين، وذلك بسبب ضعف الخدمات الصحية ونطاق التغطية العلاجية للتأمين الصحي.
وشدد إبراهيم حسنى _احد العمال المعتصمين _ على ضرورة تسليم السائق ملابس جديدة (شتوى وصيفى) كل عام، طبقاً للائحة الشركة، وعدم تسليمه ملابس مستعملة حفاظاً على سمعة الشركة ، ورفع قيمة وثيقة التأمين على الحياة للسائق إلى خمسون ألف جنيها بدلاً من المبلغ الحالي، وعدم التعسف فى توقيع الجزاءات المالية التي يتم توقيعها على السائقين، وإعادة النظر فى نظام الجزاءات.
واتهم العمال صاحب العمل بإتخاذ الإجراءات التعسفية معهم، ومن بينها طلب إخلاء الأماكن المقيمين بها وتهديدهم بقطع المياه والكهرباء عنها، وتساءلوا عن موقف مدير مكتب القوى العاملة بالغردقة، الذى رفض تحرير محاضر بما حدث استجابة لطلب العاملين بالشركة، حيث سخر منهم بقوله (صاحب دكان وبيقفلها، مالناش دعوة)، بالاضافة الى توسع صاحب الشركة فى اجراءاته التعسفية، فلم يقم بصرف مرتبات العاملين بشرم الشيخ وأمر أصحاب الشقق بإخلاءها منهم وطردهم.
من جانبه أعلن مؤتمر مصر الديمقراطى، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عن كامل تضامنهما مع مطالب العمال، حيث انه باستعراض هذه المطالب يتضح أنها نتاج تراكم طويل من عدم تطوير حقوق العاملين بهذه الشركة، الأمر الذى كان يستدعى نظر صاحب العمل فيها والموافقة على بعضها حسب التشاور والحوار مع العمال أو ممثليهم، بدلاً من قيامه باستئجار سيارات تتكلف مبالغ كبيرة تتجاوز بكثير مطالب العاملين.