تحت القبة.. الغياب آفة النواب

تكررت شكاوى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من غياب أعضاء البرلمان بصفة مستمرة وبأعداد كبيرة عن الجلسات النقاشية المهمة، الأمر الذي لم يكترث له النواب رغم تسببه في تعطيل استصدار القرارات والقوانين التشريعية.
رغم مطالبة رئيس المجلس من النواب قبل رفع جلسة 16 أبريل الماضي، بالحضور في العاشرة صباحًا؛ لأخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين، ومشروع قانون السلك الدبلوماسي الذي يتطلب التصويت نداء بالاسم، وكذا مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، إلا أن النواب لم يكترثوا، ما عقب عليه عبد العال قائلًا: "تضعوني في حرج أمام الإعلام وأمام الرأي العام، لم تحضروا حينما طلبت منكم الحضور للموافقة على مشروعات قوانين تحتاج نصاب الثلثين".
وحذر عبد العال النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، من التعرض للعقوبة بسبب عدم وجودهم بالقاعة للتصويت على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وقال خلال الجلسة العامة: "من لم يكن موجودًا من النواب سيتم إعلان اسمه في نشرة الساعة التاسعة، وسوف تعليق كشوف النواب الغائبين في دوائرهم.. الانتخابات على الأبواب ومفيش عقوبة للنواب المتغيبين أكتر من كده".
وقال النائب المنياوي مجدي ملك، إن غياب وتأخر النواب أمر متكرر في كل جلسة، يعطل مناقشة القوانين، وبالتالي يؤخر استصدارها، لافتا إلى وجود أسباب عدة لتغيب النواب؛ منها أن بعضم بات يقضي وقتا طويلا في فرنسا وأوروبا، وبعضهم الآخر منشغل بمصالحه خاصة رجال الأعمال.
وأضاف ملك ل"البديل"، أن غياب النواب بات آفة كل دور انعقاد؛ ففي دور الانعقاد الماضي، هدد رئيس المجلس المتغيبين بالحرمان من المكافآت والمزايا، تطبيقًا للائحة الداخلية، ووصل الأمر إلى تهديدهم بإسقاط العضوية، وهي بنود موجودة باللائحة قد لا يعلمها بعض النواب.
من جهته، كشف ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، عن تأخير صدور 5 قوانين، من بينها مشروع قانون التأمين الصحي؛ بسبب تغيب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة العامة، حسبما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي للائتلاف.
وقال حسب الله قال إن غياب النواب بات أزمة حقيقية تعرقل عمل المجلس واللجان الداخلية، ولا بد من وضع ضوابط أو تطبيق اللائحة من أجل إيجاد مخرج، مشيرا إلى حجة النواب المتغيبين، الانشغال بالدور الخدمي داخل دوائرهم، وهنا لا بد من توفير بديل للنائب لتأدية هذا الدور.
أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس الدكتور ربيع أنور، قال ل"البديل"، إن دور النائب الرئيسي والحقيقي يتمثل في الرقابة والتشريع، وأن معظم النواب يفتتحون مكاتب لهم داخل دوائرهم لتلقي شكاوى ومقترحات الأهالي التي يجب أن تتركز حول المصالح والمطالب العامة كرصف الطرق وإمداد شبكات المياه والصرف ومكاتب البريد، لكن ما يحدث أن غالبية الأهالي يتقدمون بطلبات خاصة تتركز معظمها في التوظيف أو النقل والانتداب الوظيفي، وهو ليس من دور النائب، وهنا لا بد من رفض النائب نفسه تلك الطلبات وعدم الاستغراق طويلًا في السعي وراء تنفيذها إرضاء للأهالي من أجل إعادة انتخابه ثانية، حتى لا يضيع حق الدولة عليه من تشريع ورقابة.
وتنص اللائحة الداخلية في المادة 362، أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة، كما تنص مادة 363 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.