دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي”

كتبت- وفاء شعيرة:
أقيمت دعوى قضائيه أمام القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس محكمة استئنتاف القاهرة الصادر برفع الحظر المفروض على سفر الأجانب التهمين فى قضيه العمل داخل الأراضى المصريه بمنظمات الحقوقيه وتمويلها دون ترخيص من السلطات المصريه مستهدفين أمن وسلامة البلاد.
الدعوى أقامها المستشار الدكتور سيد بحيرى المحامي بالنقض ضد كل من وزيري العدل والخارجية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأكد فيها أن الإفراج عن المتهمين الأجانب والسماح لهم بالسفر مخالف للمادة 3 من الإعلان الدستوري الذى جعل الشعب هو صاحب السيادة وأن السلطات الثلاث مستقله ولا يجوز التدخل فى العمل القضائى وأن تصريحات رئيس استئناف القاهرة فى هذه القضية بقبول تظلمات الأجانب وإحالة القضاية من الدائرة الثامنة بمحكمة جنيات القاهرة إلى دائرة أخرى مخالف الدستور والقانون لأن القضية أحليت للمحاكمة بعد انتهاء مواعيد التظلم قانونا.
وأكدت الدعوى أن قضية التمويل الأجنبى أحيلت إلى محكمة الجنايات متضمنه منع سفر الأجانب وإحالة المتهمين إلى المحاكمة وأسندت إلى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية التى تشغل الرأى العام وبالفعل نظرت الدعوى بجلسة 26 من فبراير عام 2012 ولم يحضرها سوى المتهمون المصريون وقد طالب المدافعين عنهم التأجيل للاطلاع، ولم يحضر المتهمين الأجانب ومع ذلك طالب محاموهم برفع أسمائهم من حظر السفر. وأضافت أن هذا الطلب مخالفاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 / 4 / 2012 للاطلاع والاستعداد ولم تتصدى بطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر وبعد أن فضت الجلسة تلقى الطالب خبر اذاعته وكالات الأنباء المصرية والعالمية بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الامريكان وامتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها.
وكشف المستشار بحيري فى دعواه القضائية أن المفاجئة الكبرى أن السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة صرح بأنه هو الذى اتصل بالفعل برئيس الدائرة الثامنة بعد الجلسة وقد برر هذا الاتصال بأنه كان يسأل عن حقيقة ما بلغه من معلومات بأن نجل المستشار رئيس الدائرة قد استقال من النيابة العامة وعمل محامياً بمكتب استشارات قانونية متعاقد مع السفارة الأمريكية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار، وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحه الغريب العجيب أن رئيس الدائرة أكد له حقيقة ما بلغ به وأنه سيتنحى (بمفرده).
وأضاف رئيس محكمة الاستنئاف أنه بعد تنحى الدائرة (ثلاث قضاه) إحيلت القضية إلى دائرتها الأصلية (جنايات قصر النيل) وسيتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع القادم. كما أضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ما نصه: (وبالنسبة لقرار منع المتهمين الاجانب من السفر فقد تقدم 14 متهماً أمريكياً بتظلمات من قرار المنع من السفر بعد تنحى المحكمة عن نظر القضية واحتمال أن تستغرق وقتاً طويلاً أثناء نظرها قبل صدور الحكم، وأحيلت الطلبات الى دائرة بمحكمة جنايات القاهرة الاربعاء الماضى وأصدرت الدائرة قراراً قضائياً بالغاء قرار المنع من السفر مع الزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه على ذمة المحكمة والتزام المتهمين بالقوانين المصرية وتنفيذ قرارات المحكمة التى تنظر القضية. وكشفت الدائرة عن أن المتهمين الأجانب أحيلوا إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 98 ج من قانون العقوبات وهى تنص على أن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر من غير ترخيص من الحكومة جميعات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروع لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه وبما أن أقصى عقوبة للاتهام الحبس 6 أشهر أو الغرامة 500 جنيه فقد قررت المحكمة إلزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه!
وقد أرسلت السفارة الأمريكية أمس إلى محكمة استئناف القاهرة شيكاً مقبول الدفع بمبلغ 28 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة على 14 متهماً وتم سداد المبلغ بخزينة محكمة الاستنئاف على ذمة المحكمة ليصبح المتهمون أحراراً فى السفر والعودة وترددت أنباء عن سفرهم إلى أمريكا بالفعل.
وستبدأ الدائرة الجديدة بقصر النيل نظر القضية فى الجلسة التى سيتم تحديدها وأن أى متهم أجنبي لن يحضر الجلسات سيصدر الحكم ضده غيابياً ولن يحق له حضور أي محام للدفاع عنه، فالجلسات ستستمر فى غياب أو حضور المتهمين وسيصدر الحكم العادل فى النيابة ضد كل متهم فى القضية.
وأوضح المستشار بحيري أن رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبى استمساكاً منه بالأعراف القضائية أشار إلى أنه سيتقدم بمذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بما لديه من أسباب قانونية منها أن السيادة للشعب وحده كما أن الشعب هو مصدر السلطات وله حق حماية هذه السيادة وكانت مجريات قضية التمويل الأجنبى تمثل اعتداءاً صارخاً لسيادة الشعب والسلطات الثلاث وكان الشعب بأثره غير قانع ولا مقتنع بالمبررات التى ساقها رئيس محكمة استئناف القاهرة وكان الطالب أحد أفراد الشعب ودارس للقانون الذى يجب على الجميع احترامه يرى أن الإجراءات التى تمت بعد انتهاء جلسة 26 فبراير – فيه مخالفة للإعلان الدستورى والقوانين السارية فى مصر وبالتالى فهو صاحب صفة ومصلحة فى اللجوء إلى القضاء الإدارى لإلغاء القرار الإدارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرةبما فيها إحالة تظلمات 14 متهماً أمريكيا إلى دائرة جنايات القاهرة بتاريخ 29/ 2 / 2012 لمخالفته مواعيد وإجراءات استئناف أوامر قاضى التحقيق.
وقال المستشار بحيري أنه ثبت ركن الاستعجال إذ أن استمرار جهة الإدارة فى إجراءاتها الباطلة والمخالفة للدستور والقانون سببت احتقان فى الشارع المصرى وبين سلطات الدولة خاصة وأن وزير العدل قد صرح بأنه علم بتنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى ورفع حظر منع الأمريكان من السفر من التليفزيون.
وطالب المستشار بحيري بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع حظر المتهمين من السفر، وكذا القرار الإدارى بعرض أمر هؤلاء على محكمة جنايات القاهرة لنظر ما سماه التظلمات المقدمة منهم لمخالفة ذلك لأحكام الدستور وقانون الهيئات القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والتى تنظم الفصل بين السلطات وحدود اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة فى شأن الاشراف الإدارى فقط على الدوائر دون التدخل الفني، وكذا المواعيد وإجراءات استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بمنع المتهمين الأمريكان من مغادرة الأراضى المصرية وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وبالغاء القرارات الصادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة والتى تجاوز فيها حدود اختصاصه والصادرة بعد تنحى الدائرة الثامنة دائرة جنايات عين شمس .