كتب -عمرو شوقي ومحمود عبد المنعم : جددت نقابة :المعلمين المستقلة دعوتها وباقي الحركات التعليمية للتظاهر في 31 مارس أمام مجلس الشعب للمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة في وزارة التربية والتعليم وإقرار قانون الكادر خلال هذا الشهر. وأشارت الحركة في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أنها اتفقت مع كل الحركات التعليمية على أن يكون يوم 31 مارس الجاري يوما لاستكمال ثورة المعلمين في مرحلتها الثانية بعد أن تأكد للرأي العام بحسب البيان '' مدى الفساد الذي تعج به أخطر وزارات مصر وزارة التعليم من خلال كشف الزملاء بالديوان عن أجور قيادات الوزارة''. وانتقد البيان تفاوت المرتبات في الوزارة وحصول بعض القيادات على مرتبات ومكافئات تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه, مشيرا إلى أن أحد القيادات يتقاضى 10 آلاف جنيه شهرياَ، مضافا إليها 2000 جنيه و1500 يوم من الأجر الأساسي لجان سنوية، فيما يتقاضى آخر 3 آلاف جنيه شهريا، مضافا إليها 2000 جنيه قيمة الشرائح الشهرية و1500 يوم من الأجر الأساسي. وشددت ''المعلمين المستقلة'' في بيانها على ضرورة تشكيل لجان تطهير من المعلمين والقانونيين لتطهير المديريات التعليمية في أنحاء الجمهورية من قياداتها الفاسدة، وطالبت مجلس الشعب خلال هذا الشهر بإقرار تعديلات قانون التعليم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف شهرة (بالكادر) وفق ما تم الاتفاق بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة واهم تلك التعديلات الحد الأدنى 1500 جنيه عند التعيين للمعلم المساعد تتدرج للحد الادنى لدرجة كبير الى 4263 جنيها، على ان تصدر التعديلات بجدول واضح لاجور المعلمين. كما شددت ''المعلمين المستقلة'' على ضرورة مشاركة المعلمين المصريين بممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الى جانب الى شرائح المجتمع المختلفة .