الصيدلي إسلام عبد الفاضل ل«البديل »: أقارب النقيب ضربوني لمعارضتي ممارساته

تشهد نقابة الصيادلة في الوقت الحالي صراعات داخلية بين الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس النقابة من ناحية، وبين الصيادلة وأعضاء الجمعية العمومية من ناحية أخرى, بدأت بوجود اتهامات بتزوير أختام داخل أروقة النقابة, واستمرت المشاحنات حتى وصلت إلى التعدي على الصيادلة بالضرب داخل نقابتهم وعلى مرأى ومسمع الجميع.
بدأ الأمر بالتعدي على الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، ثم التعدي على الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة, ثم الدكتور إسلام عبد الفاضل، صيدلي ومؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، والذي تم التعدي عليه بالضرب؛ بسبب رفضه ممارسات النقيب داخل النقابة، وذلك بعد تكسير كاميرات المراقبة؛ لتجهيز مسرح الجريمة على حد وصفه. حاورناه ليروي تفاصيل الواقعة.. وإلى نص الحوار…
ما السبب في إلغاء الجمعية العمومية التي كان من المفترض إجراؤها في 19 مارس؟
لأن الغالبية العظمى من الصيادلة لديهم اعتراض على ممارسات الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة وعلى مجلس نقابة الصيادلة، وسواء النقيب أو المجلس، فكلاهما لديه يقين بأنه لن يحصل على الأغلبية، كما أنهم يعلمون جيدًا أن ميزانية نقابة الصيادلة لن تمرر، وقد يكون هناك سحب ثقة، سواء من النقيب أو أعضاء المجلس، أو إحالة أي منهم للتحقيق، أو تثبيت العقوبة عليهم بأي شكل من الأشكال، فهم يعلمون جيدًا أن الصيادلة كانوا سيصبون غضبهم عليهم أثناء تلك العمومية.
ولكن نقيب الصيادلة أعلن أنه سيتقدم باستقالته وأعضاء المجلس خلال تلك العمومية؟
هذا تهرب من الحقيقة. فيجب أن يحاسب أولاً، ثم يستقيل أو يقال. فما يفعله النقيب ما هو إلا هروب آمن؛ حتى لا تتم محاسبته، ولكن آجلاً أو عاجلاً ستتم محاسبته، التي قد تصل إلى حد الشطب أو الإيقاف.
القانون يلزم بإجراء الجمعية العمومية خلال شهر مارس، ومع ذلك تم تأجيلها لأجل غير محدد، فما تعليقك على ذلك؟
القانون نص على وجوب انعقادها وليس الإلزام بذلك، أما إلغاؤها فجاء برغبة من نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة وبعض أنصارهم من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية؛ تخيلاً منهم أن هذا سيؤدي إلى فض المشاحنات والهيمنة على المناوشات؛ لأنهم كانوا سيحاسبون على تضييع حقوق الصيادلة، ومن يثبت تورطه في شيء مثل ميزانية النقابة، كان سيحاسب قانونًا.
وما ردكم إذا لم تعقد الجمعية العمومية خلال شهر مارس؟
بعض الزملاء يسعون إلى طلب عقد جمعية عمومية من خلال تقدُّم أكثر من 200 صيدلي بأوراقهم للنقابة، أو إجراء توكيلات لطلب عقد الجمعية العمومية, وأرى أن التغيير يجب أن يأتي من خلال سعينا لتكوين قائمة انتخابية إصلاحية، تساعد على تقويم الكوارث التي حدثت بالنقابة.
هل كل هذا الغضب بسبب أزمة الأختام المزورة؟
الخلافات متواجدة بالنقابة منذ الوهلة الأولى التي تواجد فيها الدكتور محيي عبيد كنقيب للصيادلة، والتي بدأت بالمشاحنات مع الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، والتي استقال على أثرها, ثم تلتها استقالة الدكتورة مروة خليل، مرورًا بالتعدي على الدكتور حسام حريرة داخل النقابة ونقله إلى العناية المركزة، ومؤخرًا استقالة الدكتورة منى المهدي.
تم التعدي عليك بالضرب داخل أروقة النقابة الصيادلة، كيف حدثت تلك الواقعة؟
أقارب الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة هم من قاموا بالتعدي عليَّ بالضرب داخل النقابة، وهم ليسوا بصيادلة من الأساس، ولكنهم جاءوا لتكميم أفواه معارضي النقيب، وقمت بعمل محضر ضدهم، ولكنهم عملوا محضرًا بالضد، وتحولت من صاحب حق مجني عليه إلى متهم في قضية مشاجرة؛ لأن قريب النقيب أحضر تقريرًا طبيًّا يوضح أنه أصيب في يده بسببي، ولكن في حقيقة الأمر أنا كنت أدافع عن نفسي حينما حاول كتم نفسي؛ حتى لا أستغيث أثناء تعديه عليَّ.
وما السبب في تعدي أقارب النقيب عليك؟
السبب الأول جاء على لسان أحد أقاربه الذي تعدى عليَّ بالضرب، حينما أقر أمام الجميع وأمام الشرطة أثناء تحرير المحضر، قائلاً بالنص "أنت تتجنى على النقيب، وتقول ما ليس فيه. اقعد معاه واسمع منه. إنت ما بتقعدش معاه". وهو ما يؤكد أن الأمر تحول لمسألة خلاف شخصي بيني وبين النقيب، الذي أحضر أقاربه للتعدي عليَّ. السبب الثاني أنني أرفض أغلب الممارسات التي يمارسها النقيب، ومن أبرز الأمور التي اعترضنا عليها كصيادلة وجود أسرة النقيب داخل النقابة وتصويرهم في مكتب النقيب وداخل الغرف كما لو كانت ملكًا لهم، وقمنا بحملات ضدهم، وهو ما استفزه.
كثرت حالات التعدي على الصيادلة داخل نقابتهم، أليست ظاهرة تستحق وقفة من كل الصيادلة؟
بالفعل الأمر تكرر كثيرًا، وأصبحت القوة في النقابة هي القوة الجسدية، وهو ما أدى إلى وجود حشود قوية للجمعية العمومية، ولكن نتيجة شعور نقيب الصيادلة وبعض أعضاء المجلس بضعف موقفهم، انسحبوا من الجمعية.
وهل أقارب النقيب لا يزالون متواجدين بالنقابة؟
لا, فهم يقومون بالتبديل بينهم وبين بعضهم؛ حتى لا تحرق وجوههم، فنحن كصيادلة أصبحنا نعرف أسماء أسرة النقيب الذين هم ليسوا بصيادلة من الأساس؛ بسبب تواجدهم المستمر في النقابة.
صرحت بأنك قمت بتوجيه اتهام رسمي إلى الدكتور محيي عبيد بالتحريض بالتعدي عليك، فماذا كان رده؟
لم يتم استدعاؤه حتى الآن، رغم اتهامي له بالتحريض للتعدي عليَّ، فهو يحاول أن يخرج من المشهد لتتلخص الأزمة بيني وبين أقاربه فقط، ولكنه المتسبب في الحادث الذي تم تدبيره بمنتهى الاحترافية، وكانت هناك نية مبيتة للتعدي عليَّ؛ لأنني كنت أقوم بكتابة شكوى ضد النقيب داخل نقابة الصيادلة، وفوجئت بأنهم انفعلوا، وتم إخلاء النقابة دون سبب مفهوم، ثم وجدت مشادة بين الدكتور محيي عبيد والدكتور هيثم عبد العزيز، الذي أحال النقيب للجنة تأديبية؛ نتيجة ممارساته الخاطئة، وحاولت من جانبي تهدئة عبد العزيز، ثم قام الدكتور أحمد علاء رستم بتهدئة الأمر، ودخلوا جميعًا غرفة الأمين العام، وانتظرت في غرفة الوكيل لأستكمل كتابة الشكوى، ثم وجدت أقارب النقيب يقومون بالتعدي عليَّ، بعد تكسير كافة كاميرات المراقبة داخل النقابة؛ مما يعني أن الأمر كان مدبرًا من البداية, وإذا لم تتم محاسبة الجناة، فسيتكرر التعدي على الصيادلة يوميًّا؛ لأن كاميرات المراقبة تم تكسيرها وإزالتها؛ مما يعني أن القوة في النقابة هي القوة الجسدية؛ لذا يجب تركيب الكاميرات لكشف كافة الأمور.
صرحت أن هناك فيديوهات لأقارب النقيب وبعض أنصاره من الصيادلة يكسرون الكاميرات، فلماذا لم تتقدم بتلك الفيديوهات في محاضر رسمية؟
بالفعل تقدمنا بها إلى المحاضر الرسمية، وتم إذاعتها عبر وسائل الإعلام. أما عن الزملاء الذين ثبتت إدانتهم، فهم معرضون لعقوبات داخل النقابة تصل إلى الإيقاف والشطب، وهو جزاء قانوني يجب أن يستوفى، إذا لم يتم حل الأمر وتسويته بالاعتذار للصيادلة وتركيب الكاميرات مرة أخرى.
وما الخطوات التصعيدية التي سوف تتخذونها إذا لم تحقق الجمعية العمومية نتائج؟
أعتقد أنه بمجرد انعقادها سوف تأتي بنتائج؛ بسبب غضب الصيادلة من ممارسات النقيب، كما يجب أن تقدم كوادر جديدة، وهي عديدة، قادرة على تولي وتحمل منصب نقيب الصيادلة، وهو ما يجب فعله، فالتغيير الجذري للنقابة سوف يبدأ بتغيير النقيب العام.