مبادرة فرنسا لإعادة الآثار المسروقة.. كيف نستفيد منها؟

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ خطوات فعلية لإعادة الآثار الموجودة حاليا في فرنسا إلى البلدان الإفريقية، تنفيذا لما التزم به في خطاب ألقاه نهاية عام 2017 في عاصمة بوركينا فاسو، أكد فيه أن من أولوياته إرجاع التراث الإفريقي إلى القارة السمراء على امتداد 5 سنوات، وعهد ماكرون بالمهمة إلى خبيرين ثقافيين هما مؤرخ الفنون بيندكت سافوا، والكاتب والجامعي السينغالي فلوين سار، وأمامهما فترة تمتد إلى شهر نوفمبر المقبل لتقديم آرائهما بحسب ماكرون.
وتفتح هذه المبادرة الباب أمام استرداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت خلال الحملة الفرنسية ومعروضة الآن بفرنسا في عدة أماكن على رأسها متحف اللوفر الذي يحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية مصرية، أبرزها قناع نفيرتيتى الذهبي، وتمثال الكاتب الجالس ورمسيس الثاني وتماثيل أخرى لأمنحتب الرابع وإخناتون، وفي مخازن اللوفر وحدها توجد 100 ألف قطعة منها موجودة في مخازن اللوفر حتى الآن، وفي ميدان الكونكورد، توجد واحدة من أشهر المسلات المصرية وهي مسلة كليوباترا التي تضيء أهم ميدان في باريس، وتمثال الملك "رع" ابن الملك "خوفو"، الذي يقف في مدخل الجناح المصري بمتحف اللوفر.
الدكتور محمد الكحلاوي، أمين اتحاد الأثريين العرب، استبعد فكرة أن تعيد فرنسا الآثار التي سرقت من مصر خلال الحملة الفرنسية، معللا ذلك بأن الآثار التي خرجت من مصر قبل عام 1970 لا يمكن استردادها طبقا لاتفاقية اليونسكو التي وقعت في هذا العام.
وأضاف الكحلاوي، أن مصر أرسلت 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون إلى معارض خاصة بالخارج ستجوب 7 دول أجنبية، بدءا من مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 مارس الجاري، ولمدة 7 سنوات، متسائلا "كيف سنطالب برد آثارنا ونحن نقوم بإرسالها للخارج؟".
الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، قال إن فكرة استرداد الآثار المصرية التي سرقت أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لمصر أمر في غاية الصعوبة، لأسباب عدة منها أنه لا يوجد حصر لهذه الآثار في تلك الفترة، كما أن المصريين في ذلك الوقت كانوا هم من يقومون ببيع الآثار المكتشفة للمستعمرين.
وأضاف الكسباني، أن محمد علي هو أول من لاحظ عمليات السرقة هذه ووضع أول قانون لحماية الآثار المصرية من سرقتها وتهريبيها للخارج، مشيرًا إلى أن خطوة الرئيس الفرنسي قد تكون في إطار توافقات بين فرنسا ودولة بنين، لتبادل منافع بأشكال مختلفة، أما بالنسبة لمصر فصعب جدا لسبب بسيط هو أن متحفا مثل اللوفر مثلا بني في الأساس على آثار مصرية هربت من مصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير واللجوء إلى القوانين الدولية وإلى مجموعة من المحامين الخبراء بالقانون الدولي "ليساعدونا في استرداد الآثار، خاصة أن قوانين الأمم المتحدة تحرم استغلال آثار الدول المحتلة وهذه نقطة في صالحنا" بحسب قوله.