اتحاد طلاب الثانوية العامة يدعو لمسيرة من التحرير للوزارة بعنوان “ضد الفساد ومركزية التعليم”

كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقى:
دعا اتحاد طلاب الثانوية العامة إلى تنظيم مسيرة من ميدان التحرير لوزارة التربية والتعليم الخميس القادم، للمطالبة بالقضاء على الفساد وتطوير المناهج واتباع مبدأ ال “لا مركزية” فى وضع المناهج المناسبة للتعامل مع كل بيئة على حدة وحسب احتياجاتها.
وأشار الاتحاد بصفحته على موقع “فيسبوك” إلى أن التجمع سيكون في التحرير من الساعة الحادية عشر، وأن التحرك في تمام الثانية عشر بمسيرة طلابية إلى وزارة التربية والتعليم.
وأكد الطلاب أن المناهج التعليمية هى الأساس وتدور فى فلكها كل أركان العملية التعليمية من مدرس إلى التلميذ والمبنى المدرسى، مُضيفا: “نستطيع دراسة المناهج التى كانت فى الماضى ونجحت ونقوم بتطويرها أو تبعا لمبدأ ال “لا مركزية” وضع المناهج المناسبة للتعامل مع كل بيئة على حدة بحيث نحدث نهضة لكل بيئة وحسب احتياجاتها الحالية والمستقبلية “.
وذكر الاتحاد أن عدد من الخبراء هاجموا المنظومة التعليمية فى مصر، بداية من تراجع مستوى الإنفاق عليها، الذى يبلغ 2%، مُشددين على أن المعايير العالمية تفرض ألا تقل النسبة عن 6%، بالإضافة إلى زيادة كثافة الطلبة فى الفصول والتسرب وعدم توافر المدرس المؤهل تربويا.
وحدد الاتحاد مطالبهم فى إعادة النظر في هيكلة المناهج تبعاً لمبدأ اللا مركزية في التعليم، وبدء التخصص في مرحلة مبكرة طبقاً للبيئة التي نشأ بها الطالب والمواهب التي يتمتع بها، وإعادة النظر في الميزانية العمومية الإقتصادية لوزارة التربية والتعليم وزيادة النسبة المالية للأنشطة العلمية والرياضية ورعاية الموهوبين حتى يصبح هناك مركز لرعاية الموهوبين في كل مدرسة.
كما أعلن عن مطالب إجتماعية أوضحها فى تحديد المصروفات طبقاً للحالة الإجتماعية لثلاثة أشياء: الطالب – والمدرسة “مظهرها والأنشطة والخدمات” – والمنطقة التعليمية ” شعبية أو راقية”، وزيادة أجور المدرسين لتصبح بنظام الساعات المعتمدة التي يتواجد فيها المدرس داخل المدرسة وزيادة أجر الساعة بمجموعات التقوية الخاصة بالطلاب، وبالمقابل فرض غرامات قاسية على المدرسين الذين يتم إثبات أنهم يعطون دروساً خصوصية بدون تصريح من الوزارة.
بالاضافة إلى عمل فريق بحث بكل إدارة تعليمية لبحث شكاوى الدروس الخصوصية أو لإعطاء التصريحات للطلبة التي تحتاج إلى دروس خصوصية في حالات خاصة كالمرض أو الإصابة، على أن يتم إستخراج التصريحات عن طريق ولي الأمر، وإعطائه الحق في اختيار المدرس، على أن يكون للمدرس الحق في الرفض ولكن تتم تحت رعاية الوزارة.