منعًا للشبهات.. القضاء يرفض تخصيص نصف الكفالات.. والبرلمان يبحث عن مخرج

تطور جديد في ملف تعديل قانون الإجراءات الجنائية من جانب البرلمان، والذي لا بزال يثير حالة من الجدل والخلاف القانوني والسياسي، حيث أعلن نادي القضاء في بيان مطول رفضه للتعديلات، التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، بتخصيص نصف مبلغ الكفالة لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
وعن سبب رفض التعديلات أهاب النادي في نهاية خطابه بأعضاء اللجنة تدارك صدور مثل هذا النص، الذي يضع بصياغته الحالية القضاء المصري الشامخ في مواطن الشبهات، وأضاف الخطاب "آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة، بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته"، وأضاف النادي في خطابه "وإذ يثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بالبرلمان في شأن دعم الصندوق حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه في ذات الوقت – رغم حاجة الصندوق الماسة لدعم موارده- يؤكد على رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية، لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة".
وبذلك يكون البرلمان أمامه حلان للتعامل مع هذه الأزمة: إما تعديل هذه المادة والاستماع لمطالب القضاء؛ حتى لا يتسبب في أزمة جديدة بين القضاة والبرلمان، خاصة أنه لم تمر شهور على الأزمة التي حدث بين البرلمان والقضاء على خلفية إقرار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي رفضه القضاء، وأقره مجلس النواب، وإما التمسك بها وتكرار أزمة قانون رؤساء القضائية والدخول في معركة جديدة مع القضاء.
تمسك اللجنة بتعديل المادة
وتأتي تصريحات وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعكس تمسك اللجنة بتعديل هذه المادة، رغم رفض نادي القضاة، حيث قال أحمد الشريف، وكيل اللجنة وصاحب التعديلات التي أجريت على قانون رؤساء الهيئات القضائية، إن نادي القضاة ليس هو صاحب السلطة الدستورية في الرد على التعديلات والقوانين المتعلقة بالقضاة، فوفقًا للدستور فإن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الرسمية التي لها حق التعليق والرد على القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، وليست أي جهة أخرى.
وواصل الشريف هجومه على بيان نادي القضاة، قائلاً "مساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب كان حاضرًا مناقشات المادة، ولم يعترض، بل أعلن موافقته على التعديلات التي أجريت على المادة بشكلها الجديد، وتم إثبات ذلك رسميًّا في مضبطة الجلسة". مشيرًا إلى أن اللجنة ترى أنه لا يوجد أي مخالفة للدستور في التعديل الجديد للمادة 134 من القانون".
محاولة التهدئة
على الجانب الآخر، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن المادة محل الخلاف من جانب القضاة لم تُقَرَّ بعدُ بالشكل النهائي، ولكن كانت مجرد مقترح لم يتم إقراره رسميًّا، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستأخذ رأي الجهات المعنية قبل الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، لافتًا إلى أنه ليس في مصلحة أي فصيل الدخول في صراع أو صدام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية. كما أكد النائب كمال أحمد عضو اللجنة نفس تصريحات رئيس اللجنة.
نص المادة 134
نصت المادة محل الخلاف على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النصف الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
رفض الصحفيين والمحاميين لقانون الإجراءات الجنائية
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يتسبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية في خلاف بين الجهات المختلفة، حيث سبق واعترضت نقابة المحاميين على المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إعطاء القاضي سلطة إحالة المحامى الذي يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة؛ لإجراء التحقيق معه، كما اعترضت نقابة الصحفيين على المادة 268 من القانون، والتي تختص بمنع نشر وقائع جلسات المحاكمات إلا بموافقة كتابية من قاضي الجلسة، وهو ما يجعل حظر النشر في القضايا هو "الأصل"، بدلًا من كونه قرارًا يصدر من النائب العام في القضايا التي تمس الأمن القومي والإرهاب.