اعتصام العاملين بموانئ البحر الأحمر يدخل يومه الثاني للمطالبة بإقالة “الموظفين العسكريين”

واصل العشرات من العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر لليوم الثانى على التوالى، اعتصامهم أمام مبنى الهيئة ببورتوفيق بالسويس، للمطالبة برحيل الموظفين العسكريين الذين يشغلون وظائف إدارية بارزة، وتعيين أبناء العاملين بدلاً منهم، فضلا عن المطالبة بزيادة البدلات والحوافز.
ورفعوا لافتات مكتوبا عليها: ” هياخدوا زمنهم وزمن غيرهم الشباب أحق منهم”، و”العدل أساس الملك” و”يا زملاؤنا إحنا معاكم لأجل الحق هنستناكم” و”لا للفساد المالى والادارى”.
وطالب المعتصمون بتفعيل لائحة العاملين وتقنين أوضاع العسكريين أصحاب العقود بما يتوافق مع المعينين أمثالهم في نفس الدرجة وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملفات الفساد الاهتمام بالرعاية الصحية, والتعاقد مع مستشفى مناسب للعاملين، والإعلان عن الوظائف العليا الشاغرة في الجرائد الرسمية.
وشددوا على ضرورة إنهاء علاقات العمل مع العسكريين الملتحقين حديثا، واستبعاد مدير عام الشئون المالية مع فتح ملفات المكافآت، والعمل على صيانة القاطرات المتعطلة وعددها 4 من بين 6 قاطرات، واستبعاد رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ.
يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر تشرف وتدير 8 موانئ من بينها: نويبع وسفاجا وبورتوفيق والأدبيه والعين السخنة.. وتقوم الهيئة على إدارتها وتشغيلها وتقوم بعمليات الإرشاد الملاحى بها.
ومن جانبه، أعلن سعود عمر عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالة تضامنه مع مطالب العمال، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء أزمة المُعتصمين . وأكد أن حقوقهم مشروعة وأنها ليست مطالب فئوية بل مطالب اجتماعية.